أعلنت وزارة التجارة الأميركية عن ادخال تعديلات على لوائح إدارة التصدير الخاصة بسوريا
أسامينا
تخفيف قيود الصادرات المفروضة على دمشق.
إضافة سوريا إلى نطاق استثناء الأجهزة الاتصالية للمستهلكين، ما يتيح تصدير الهواتف الذكية، الحواسيب المحمولة، والأجهزة الإلكترونية المدنية.
اعتماد سياسة “الموافقة المفترضة” على تراخيص تصدير المواد ذات الطابع التجاري والمدني التي تدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الكهرباء، المياه، الاتصالات، والطيران المدني
