ألمانيا تشدد قوانين اللجوء وتسحب الإقامة ممن زار بلده الأصلي!
أسامينا
في خطوة حاسمة تعكس تشددًا متزايدًا في سياسات اللجوء، أعلنت الحكومة الألمانية اليوم موافقتها على حزمة قوانين جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم أوضاع المهاجرين واللاجئين داخل البلاد.
أبرز بنود القرارات الجديدة:
سحب الإقامة وحق اللجوء من أي لاجئ أو حاصل على حماية إنسانية ثبت أنه سافر إلى بلده الأصلي الذي هرب منه، مع استثناء اللاجئين الأوكرانيين من هذا القرار.
وقف المساعدات النقدية عن بعض اللاجئين وطالبي اللجوء الذين ارتكبوا مخالفات قانونية أو أفعالاً تهدد الأمن المجتمعي.
منع حمل السكاكين بشكل مطلق في الأماكن العامة، وتشديد الإجراءات ضد اللاجئين المخالفين تمهيدًا لترحيلهم.
وجاءت هذه الإجراءات بعد حادثة هجوم نفذها لاجئ سوري مرفوض، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، ما أثار موجة غضب واسعة في الشارع الألماني ودفع الحكومة إلى تسريع إقرار القوانين.
في المقابل، وُجهت انتقادات حقوقية للقرارات الجديدة، خصوصًا فيما يتعلق بالسماح لبعض اللاجئين الأوكرانيين بزيارة ذويهم رغم استمرار الحرب في بلادهم، وهو ما اعتبره ناشطون “ازدواجية في المعايير” وتمييزًا بين فئات اللاجئين.
القوانين الجديدة ستدخل حيّز التنفيذ فور المصادقة عليها في البرلمان، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل مئات آلاف اللاجئين المقيمين في ألمانيا منذ سنوات.
فهل تمثل هذه الخطوات حماية للأمن أم تضييقًا على من يبحثون عن الأمان؟
