إلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي المعمول به منذ أكثر من 35 عاماً واستبداله بضريبة المبيعات وبالتنافسية.
أسامينا
يتميز المشروع بحسب وزارة المالية بالحداثة، حيث تم إلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي المعمول به منذ أكثر من 35 عاماً واستبداله بضريبة المبيعات وبالتنافسية.
يتمتع بالملاءمة عبر فرض ضريبة خاصة على بعض السلع الكمالية مما يساهم في ترشيد الإنفاق نحو السلع والخدمات الأكثر نفعاً.
يراعي القانون البعد الاجتماعي من خلال عدم تشميل المواد الغذائية الأساسية وبعض القطاعات الحيوية الأخرى بالضريبة.
يعزز القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق العالمية.
يعمل القانون الجديد على إرساء الثقة بالمكلفين واعتماد نظام العينات في التدقيق.
يتمتع بالعدالة عبر منح المكلف فرصة لتعديل وتصحيح الإقرار الضريبي ومنحه حق الاعتراض.
اعتماد محاكم ضريبية حيادية خاصة للفصل في النزاعات الضريبية.
تشجيع الامتثال الطوعي من خلال بيئة ضريبية محفزة.
تخصيص حوالي ربع حصيلة الضريبة العامة على المبيعات، لتشجيع ودعم الصناعة والصادرات.
