التحرير السياسي لسورية لم يقترن بالتحرير الإقتصادي
أسامينا
بل على العكس تماماً حيث بدأ من اليوم الأول للتحرير السياسي غزو المستوردات الرخيصة البديلة عن المنتج الوطني التي أدت لإنهيار الصناعة و التجارة و الزراعة و زيادة البطالة و الكساد مع التصفية الجماعية للمنتجين
إن مفهوم التحرير الإقتصادي يعني :
تحقيق الإكتفاء الذاتي من الصناعة و الزراعة القائمة و التي تتفوق بها سورية عدم السماح للمستوردات البديلة عن المنتج الوطني بغزو الأسواق ليس لحماية أرباح الصناعيين من التراجع و إنما من أجل حماية الإقتصاد السوري و الليرة السورية و العمال حتى لا يصبحوا عاطلين عن العمل
و من أجل مكافحة التضخم النقدي الذي هو حالة من إختلال التوازن بين كمية الأموال المتداولة بالليرة السورية مع كمية البضائع الوطنية و الدولار المعروضة للبيع بالسوق
إن كل مليون ليرة أرباح تم تحقيقها من قبل المستوردين للبضائع البديلة عن المنتج الوطني دفع ثمنها الصناعيين و العاطلين عن العمل ملايين الليرات بسبب الخروج من السوق
إن مضاعفة الرسوم الجمركية على المستوردات البديلة عن المنتج الوطني هو الطريقة الوحيدة للخروج من دوامة البطالة و الفقر و الكساد و التضخم النقدي
. الخبير الإقتصادي جورج خزام
