Home / مشكلة وحل / مجتمع / التيار المدني الديمقراطي…….. المجتمع المدني

التيار المدني الديمقراطي…….. المجتمع المدني

أسامينا

.يوسف سلمان
لقي مصطلح ” المجتمع المدني” انتشارا واسعا في الخطاب العربي، خاصة، بعد انهيار جدار برلين وتفكك منظومة حلف وارسو والاتحاد السوفياتي.
وأصبح من المفاهيم الشائعة، التي يتردد استخدامها في الصحافة العربية وكتابات اامثقفين العرب وفي وسائل الإعلام المختلفة، كما أصبح
المصطلح متداولا على نطاق واسع، في أدبيات الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والاتحادات المختلفة في البلدان العربية.
ينبغي التشديد على أن مفهوم “المجتمع المدني ” ملازم لوجود الدولة الحديثة وتطورها، التي قامت على أساس حق المواطنة والمساواة القانونية للمواطنين وشرعية الحكم.،
وبالتالي، طريقة اختيار الحاكمين وممثلي الشعب،
في السلطة السياسية ومهامهم ومدة انتهاء التفويض الممنوح لهم.
المجتمع المدني والحالة هذه، ينشأ ويتطور ضمن شروط وجود المشاركة السياسية و تقنينها في حقوق ملزمة، تحكم الطرفين و واجباتهما في السلطة والمعارضة، من خلال الدساتير الديمقراطية العصرية.
لكن السائد في بلداننا العربية،هو نموذج الدولة التسلطية، التي تكون السلطة الحاكمة فيها، مجرد جهاز قمعي بيروقراطي متخلف، تسيطر عليه مجموعات حاكمة تقليدية وشمولية، تجسد مفهوم دولة السلطة، التي تعتبر نفسها شاملة لكل المجتمع، ولا وجود لأي صوت أو تنظيم أوحركة خارج مظلتها.
لهذا السبب بالذات، تزايد استخدام مفهوم المجتمع المدني
في بلداننا، بسبب حاجة شعوبنا الماسة إليه، لارتباطه الوثيق بقضايا محورية عديدة، تمس أسس الدولة الحديثة، كالدستور والديمقراطية والفصل بين السلطات وإطلاق الحريات واستقلالية القضاء وحرية الصحافة والمواطنة، ودور الأحزاب والنقابات والجمعيات وجماعات المصالح . . . الخ.
ينبغي القول إن المجتمع المدني يحد من
تسلط الدولة ويحمي الأفراد و الجماعات من تعسفها.
بالتالي، فإن المفهوم يستخدم ضد الأنظمة التسلطية، التي تقوم بمحو وتغييب المجتمع المدني، من خلال إلحاق مؤسساته الفاعلة، كالأحزاب السياسية والنقابات العمالية، والإتحادات المهنية والحرفية والمنتديات والجمعيات الثقافية والفكرية ومراكز البحوث وغرف التجارة والصناعة والزراعة والمؤسسات الدينية، بأجهزة “الدولة الأمنية”، وإخضاعها مباشرة لسلطتها.

الدكتور يوسف سلمان

Tagged:

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *