“الرابعة ” في ذمة التجار معد_عيسى
أسامينا
فشِّل المُفسرون والمُعبِرون والمحللون وجميع المواطنين في فهم ما يجري في الأسواق السورية .
ذهبت “الرابعة ” ومعها الحواجز وأُلغيت “منصة_التمويل ” و رُفعت العقوبات و أُلغيت بعض الرسوم والضرائب، وانخفض الدولار أمام الليرة ما يقارب ٣٥ % ولكن الأسعار حافظت على ارتفاعها ومعها أجور النقل ولم تنخفض سوى أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية ( منتجات الفلاح ) ، أما المستوردات والمنتجات الصناعية فلم تنخفض الا بنسبة قليلة لاتزيد على ١٠ % ، مثل القهوة ، أما الحلويات فلم تنخفض رغم انخفاض سعر السكر إلى النصف و كذلك الزيوت والمنتجات الحيوانية و هناك سلسلة من المواد الأخرى سلكت نفس طريق الحلويات كون الكل “بيلحق”الحلو .
الحكومة لم تكن ارحم من التاجر فهي ثبتت أسعار المشتقات النفطية و ربطت الارتفاع والانخفاض بسعر صرف الدولار ، مثلها مثل التاجر رغم أن أسعارها في سورية أعلى من دول الجوار والسعر العالمي ، و لو انخفضت اسعار المشتقات و حُسبت وفق التكاليف مع هامش ربح مقبول فأن ذلك سينعكس على كافة القطاعات الزراعية والخدمية والصناعية وهذا ينعكس بدوره على كامل المجتمع .
الحكومة لا تريد أن تتدخل من مبدأ شفافية اقتصادالسوقالحر وقد لا يلومها احد ، وأمنّا “بصدق” التجار انهم عندما اشتروا بضاعتهم كان الدولار مرتفع ، ولكن أين دورها في القطاع الخدمي ، صحة ..نقل و تعليم ؟ .. الناس لم تعد قادرة على العلاج ، “كشفيات ” اغلب الأطباء تضاعفت بوقت نزول الأسعار ، المدارس والجامعات تسعر وفقا لمعاييرها ، النقل لم تنخفض الأجور رغم انخفاض أسعار المشتقات النفطية وتوفرها وزيادة عدد السيارات .
خدمات المطاعم والفنادق كلها خمس نجوم بالسعر ، وكل من عاد أو زار سوريا تحدث عن ذلك مستغربا ومستهجنا ..
الحكومة “الغائبة ” مسؤولة مباشرة عن ارتفاع الأسعار وتردي الوضع المعيشي ، القضايا المطروحة لا تحتمل التأجيل، ولا التفسير و لا التحليل ، فالامور واضحة كالشمس ، وأساليب المعالجة كذلك وما على الحكومة الا ان تحرك أجهزتها وتأخذ دورها وتؤدي واجبها .
يا أخي “حلو ” الاقتصاد الحر والمفتوح “بس “الحرية الزائدة تحتاج لضبط .
صحيفة_الثورة
