الزواج_التعويضي _ الاقتصاد التعويضي
أسامينا
شادي أحمد
“الزواج التعويضي…
عندما يزف الجلاد الضحية”
في القوانين الإيطالية، كان هناك ما يسمى (الزواج التعويضي) ذلك الذي يتيح للمغتصب أن يفلت من العقوبة إذا تزوّج ضحيته.
جريمة تتحوّل إلى رباط، والدمع يُمسح بتوقيع رسمي.
هذا الطقس لم يختفِ، بل غيّر اسمه وملابسه.
فالاقتصاد الذي (نزف) طويلًا يُدفع (زفا ً) إلى منصة الزواج،
والعروس ليست فتاة مغتصبة ، بل كيان كامل يُجبر على الحضور بغير إرادته.
يظهر رجال الثراء القديم، الذين عرفوا كيف يمصّون العرق قطرة قطرة، كفرسان الاستثمار الجديد.
ويطلّ تجّار الخراب الذين جمعوا ذهبهم من الفوضى، بصفة أوصياء على البناء.
ثم تتقدّم المؤسسات العابرة للقارات، تحمل عقودًا أنيقة، كأنها مهر العروس.
وحتى وجوه البيروقراطية العجوز بمسؤوليها السابقين التي خبرت مسارات الانهيار، تعود اليوم كأصحاب خبرة في الإصلاح.
وفي كل مرة، يتكرّر المشهد ذاته: الضحية تُجبر على ابتسامة باهتة، والجلاد يخرج متأنقًا بلقب الزوج الشرعي.
ذلك هو #الزواج_التعويضي حين يتحوّل من قاعدة قانونية بالية، إلى استعارة لحال اقتصاد أُرغم أن يزفّ إلى مغتصبيه.
ويبقى السؤال يتردّد في ساحات العقل و الضمير.
هل يمكن لعقد الزواج أن يمحو فعل الاغتصاب
المقال لا يخص بلد محدد لا سيما الإخوة في ايطاليا
