السيد وزير المالية يوضح المقصود بورقة “لا مانع من إجراء المعاملة العقارية” التي تمنحها الدوائر المالية رفقة براءة الذمة.

السيد وزير المالية يوضح المقصود بورقة “لا مانع من إجراء المعاملة العقارية” التي تمنحها الدوائر المالية رفقة براءة الذمة.

أسامينا

تشرفتُ بُعيد ظهر هذا اليوم بتلقي اتصال من السيد “يسر برنية” وزير المالية، أوضح فيه المقصود بالتعميم الأخير الصادر عن وزارته رقم 144 تاريخ 30 تموز 2025، والذي نصَّ على منح الدوائر المالية وثيقة (لا مانع من إجراء المعاملة العقارية).

أشار سيادته أنه اطلع على المنشور الذي رفعته يوم أمس، وأبديت فيه تحفظاً على هذا الإجراء، باعتباره لا يختلف عن الموافقات الأمنية التي كان يطلبها النظام البائد.

وقد تفضل بإيضاح سبب هذا الإجراء قائلاً:
إن وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية أعدّت قوائم بأسماء من النظام البائد ارتكبوا جرائم. هؤلاء، هم وأقاربهم من الدرجة الأولى (الآباء والأبناء والزوجة)، ممنوعون حالياً من التصرف في أملاكهم إلى حين البتّ بأوضاعهم لاحقاً.

هذه القوائم موجودة لدى وزارة الداخلية، وحتى لا تتسرب وتثير بلبلة، ستبقى لديهم. ولن يُتاح لموظفي الدوائر المالية أو أية جهة الاطلاع عليها.

عندما تجري معاملة فراغ بالدوائر المالية يقوم الموظف عن طريق تقنية إلكترونية خاصة برفع أسماء أطراف المعاملة لوزارة الداخلية. فإن كان أحدهم من ضمن هذه القائمة، فلا تتم الموافقة علها، بحيث لا يطّلع موظف المالية على هذه القائمة،
وعدا ذلك لا توجد لدى الدوائر المالية أو أية جهة أخرى، صلاحية وضع فيتو على أية معاملة بين المواطنين.

غنيٌّ عن البيان أن هذا الإجراء يختلف عن الموافقات الأمنية في أيام النظام البائد، حيث كان لديه أكثر من ثمانية ملايين مواطن مطلوب لأسباب متفرقة، منها أمنية بسبب نشاطهم في الثورة، ومنها لتخلفهم عن أداء خدمة العلم، وغيرها من الأسباب.

وأشار السيد الوزير إلى حسم نسبة 30% من القيمة الرائجة عند استيفاء هذه الضريبة، وأن من يشعر بالغبن يمكنه إجراء معاملة إعادة تقييم لقيمة عقاره خلال مدة لا تتجاوز شهراً، بالإضافة إلى إصلاحات أخرى جرت وستُجرى في استيفاء الضرائب.

كما تحدث عن إصلاحات عميقة في قوانين ضريبة الدخل والضريبة على القيمة الرائجة، وتعديل عدد من القوانين الضريبية لعرضها على المجلس التشريعي بعد تشكيله، حرصاً على بلوغ الهدف الأسمى، وهو تمكين وزارة المالية من القيام بمهمتها الحقيقية في تحصيل الضرائب بنزاهة وعدالة، وتقوية موارد الخزينة لخدمة التنمية وإعادة الإعمار، وضرب الفساد في مهدّه بسدّ جميع منافذه.

لقد كان حديثه صريحاً، شفافاً، وقد تحدّثت عن بعض منافذ الفساد في الدوائر المالية، وأجاب مشكوراً عن خطته بإغلاقها نهائياً.

أتوجه بجزيل الشكر للسيد الوزير على تواصله ودماثته وتواضعه وشفافيته وصراحته، وهذا يدل على مناقبية عالية وأصالة يتمتع بها، وحرص شديد على النهوض بأعباء الرسالة التي يؤديها في منصبه.

عارف الشعال