المصارف جاهزة للانفتاح… لكن ماذا عن الثقة؟ …2026 عام الأمل المصرفي في سوريا
أسامينا
منير هارون:
في تصريح يعكس واقع القطاع المصرفي السوري وتحدياته، وصف منير هارون، الرئيس التنفيذي لبنك بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر، القطاع المصرفي في سوريا بأنه “متعطّش للعمل”، لكنه في الوقت ذاته “متخوّف من أي تقلبات غير محسوبة قد تنتج عن تغييرات جيوسياسية أو اقتصادية أو أمنية”. وأعرب عن تفاؤله بأن عام 2026 قد يشهد بداية استعادة العافية المصرفية، استنادًا إلى الإصلاحات المالية والنقدية المرتقبة.
وذكر هارون أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي السوري تتركز بالعودة إلى النظام المالي العالمي واستعادة الحوالات المالية لوضعها الطبيعي.
إضافة إلى ضبط سعر الصرف ومنع التقلبات المفاجئة، ويكمل هارون بأن إعادة دورة الإنتاج والصناعة هي من التحديات أيضًا ويضاف لها شحّ السيولة وعدم توافر النقد اللازم للحركة التجارية، وإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، وتفعيل الدفع الإلكتروني والتحوّل الرقمي في المعاملات، وآخر التحديات هي جاهزية المصارف للانفتاح الاقتصادي.
وأكّد هارون أن جميع المصارف السورية باتت جاهزة لمواكبة الانفتاح الاقتصادي داخليًّا وخارجيًّا، مشيرًا إلى وجود ضبط حقيقي لبيئة الامتثال الداخلي، ورغبة صادقة لدى إدارات المصارف للعب دور حيوي في عملية إعادة الإعمار ودعم الاستثمارات الخارجية القادمة إلى سوريا.
وشدّد هارون على أن القطاع المصرفي يحتاج إلى جملة من المتطلّبات البنيوية والتشريعية، أبرزها: رفع رؤوس الأموال في جميع المصارف لمواجهة الطلب المرتفع على التمويل، إضافة إلى حديث قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر.ها.ب، ويضيف هارون أن تطوير آلية الاستعلام الائتماني من جملة المتطلبات ذات الأهمية إضافة إلى تفعيل المحاكم المصرفية بشكل حقيقي، وأخيرًا تعزيز البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد.
وأشار إلى أن العديد من المصارف تمتلك تطبيقات إلكترونية تسهم في تقليل زمن المعاملات وتسهيل عمليات الدفع، إلا أن بعض المصارف لا تزال تفتقر إلى تطبيقات رقمية رغم مرور أكثر من 15 عامًا على وجودها في السوق. كما أن هناك حاجة ملحّة لتحديث مراكز البيانات لمواكبة الزخم المتوقع في العمليات المصرفية غير التقليدية.
العلاقة مع القطاعين الصناعي والتجاري
وفيما يتعلّق بعلاقة المصارف السورية مع القطاعين الصناعي والتجاري، أبدى هارون أسفه لما وصفه بـ”القرارات غير الحكيمة وغير المدروسة الأثر” التي صدرت عن الجهات الوصائية خلال سنوات حرب الأسد على السوريين، والتي أدّت إلى فقدان الثقة بالمصارف، ودفع الصناعيين والتجار نحو التعامل مع مصارف خارجية، ما ساهم في هجرة رؤوس الأموال السورية إلى لبنان وتركيا، وفاقم أزمة السيولة بعد التحرير، ودفع الكثيرين إلى الإحجام عن التعامل المصرفي.
ويرى هارون أن قدرة المصارف السورية على تمويل المشاريع الإنتاجية لا تزال ضعيفة، بسبب رؤوس الأموال المحدودة مقارنة بحجم المشاريع المطلوبة، إضافة إلى شحّ السيولة، وارتفاع المخاطر التشغيلية، وتقلبات سعر الصرف، والحاجة إلى تشريعات جاذبة لرؤوس الأموال.
واختتم هارون حديثه بالتأكيد على جملةٍ من الخطوات الضرورية لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي السوري، تبدأ بالالتزام بالشفافية الكاملة والمصارحة بالوضع الحقيقي للمصارف، وفتح المجال للتعامل الرسمي بالدولار ضمن قوانين واضحة، مع تمكين المصارف من بيع الدولار لجميع المواطنين ولجميع الأغراض. كما شدّد على أهمية توفير السيولة الكافية بالليرة السورية والقطع الأجنبي لتلبية طلبات المودعين، إلى جانب تفعيل الدفع الإلكتروني بشكل حقيقي وتوفير أدوات نجاحه عبر الاستعانة بشركات الاتصالات لتقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية. واعتبر أن تطبيق الحوكمة الصحيحة في مختلف المستويات الإدارية، وخصوصًا في المصارف الحكومية، مع نشر تقارير دورية عن أعمالها ونتائجها، هو السبيل لتعزيز الشفافية وترسيخ ثقة المودعين.المصارف فقدت دورها
نون بوست
