تصريح…..حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور “عبد القادر الحصرية”:
أسامينا
انطلاقاً من دورنا في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي، فإننا بصدد إحداث مديرية متخصصة لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها.
يأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه القطاع المالي مجموعة من التحديات المرتبطة بحماية المستهلك وتطوير جودة الخدمات، الأمر الذي يؤكد توجه المصرف المركزي نحو تعزيز الثقة بالقطاع المالي، وضمان بيئة مصرفية أكثر توازناً وإنصافاً.
ستتولى المديرية الجديدة المهام التالية:
- وضع الأطر التنظيمية والتشريعية الكفيلة بحماية حقوق المستهلك المالي.
- استقبال الشكاوى ومعالجتها وفق إجراءات شفافة وعادلة
- مراقبة التزام المؤسسات المالية بمعايير السلوك المهني والإنصاف
- تنفيذ برامج توعية مالية لرفع مستوى الثقافة المصرفية لدى الجمهور.
كما يعمل المصرف حالياً على إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز الاستقرار المالي في سوريا.
ويؤكد المصرف أنه بينما يدرك التحديات التي يواجهها القطاع المالي بسبب التركة الثقيلة، فإن هذه الخطوة تشكل محطة أساسية في مسار تطوير النظام المالي السوري في المرحلة القادمة وتوضح توجه المصرف كجزء من رؤيته، وتُجسد التزامه بحماية المتعاملين وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن والقطاع المالي.
