تمديد قانون قيصر وتعديلاته يثبت أن أميركا تعاقب الشعب السوري ولا تعاقب الأنظمة .

تمديد قانون قيصر وتعديلاته يثبت ان أميركا تعاقب الشعب السوري ولا تعاقب الأنظمة .

أسامينا

Amer shahda

فبدلا من أن تقوم أميركا بالمطالبة بمحاكمة من دفعها لإصدار هذا القانون وهو النظام السابق وعلى رأسه رئيس النظام البائد الفار من وجه العدالة بشار الأسد . تقوم بتمديد فترة العقوبات لسنتين .وإجراء تعديلات على القانون تفضي بالمطالبة بحماية الأقليات .
بعد هذا التمديد المجحف بحق الشعب السوري . وعدم الاكتراث بالوضع الاقتصادي لسورية فمن المفترض مطالبة الأمم المتحدة بإصدار قانون لحماية الشعب السوري من سياسات الولايات المتحدة تجاهه .
قانون قيصر افقر الدولة والشعب وادى الى انهيار اقتصادي . فتمديد هذا القانون يثبت أيضا أن التصريحات الأميركية الخاص بوقوفها مع الشعب السوري ودولته .تصريحات تفتقر للمصداقية . فرغبة أميركا بنهوض الشعب السوري وإخراجه من محنته يقتضي إلغاء العقوبات عنه من تاريخ سقوط النظام المسبب لإصدار هكذا قانون .
جهود سبعة اشهر قضت عليها أميركا بقرار التمديد الذي سيعيق إعادة الإعمار والاستثمار ويعمق معناة القطاع المصرفي . ويرفع من نسب الفقر والبطالة .
لنعتمد على انفسنا ونبتعد عن رهاناتنا على الخارج . فقد بات واضحا انهم يقولون ما لا يفعلون . استمرت العقوبات والاتحاد الأوروبي وعد بدفع ٤ مليار يورو لم يدفع سوى ٣٦٥ مليون دولار . وبالأمس بعض أعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي يطالب بحماية الأقليات .
لا يمكن الوثوق بتصريحاتهم المتضاربة . ويجب عدم الأخذ بها . ما يهمنا هو الداخل والاعتماد على الشعب ببناء الدولة والتعاون الحكومي الشعبي لإنهاء كل مظاهر الخلل أن كان على المستوى الأمني أو الاقتصادي . ووضع خطة لصهر كافة مكونات المجتمع ببوتقة واحده شعارها الحفاظ على الوطن ونشر العدالة ومحاربة الإقصاء واطلاق حوار مجتمعي يرمي الماضي خلف ظهره ويناقش الرؤية المستقبلية لسورية وشعبها ويبذل الجهود لتنفيذها .
سورية تبنى بسواعد أبناؤها .ولها السلام