خطى الاقتصاد السوري إلى أين؟
أسامينا
معتز سلهب
التضخم الحالي هو في حدود 16000% عن عام 2011 يرافقه ركود اقتصادي ، و سيصل الى حدود 20000% مطلع عام 2026, و تعود اسبابه الى ما يلي:
العقوبات الدولية التي ما تزال قيد التفعيل، و تسبب احجام الشركات العالمية عن الدخول في الاستثمار في السوق السورية
عدم وجود نظام حوكمة اقتصادي مستقل، مما يسهم ايضا في عدم دخول المستثمرين المنفردين الاقليميين و العالميين.
استمرار وجود الفساد و عدم الشفافية، مما يحجم المستثمرين من مختلف الشرائح و الجنسيات على الدخول في سوق الاستثمار.
عدم وجود قوانين و استثناءات تحفيزية للمصانع المحلية، مما يضعها في خانة عدم المنافسة و تضطر للاغلاق و طرد و عمالها و بالتالي ارتفاع البطالة.
الدراسات و الخطط الاقتصادية الحالية، تنسجم مع بلد معافى اقتصاديا و يرنو الى التطور، و ليس مع بلد خارج من جحيم و يعاني من انهيار اقتصادي رهيب.
لا يوجد ضمن الفريق الاقتصادي، خبراء قي ادارة الازمات و لديهم خبرات ميدانية سابقة في هذا المجال.
لا تملك القيادة السياسية الى الان مخططين استراتيجيين ليضعوا خطة نهوض شاملة ليست اقتصادية فقط، بل اقتصادية، اجتماعية، خدمية، سياسية تشرف و تنسق مع فريق ادارة الازمات.
تصطدم بعض الطروحات الحالية مع اصحاب المصالح الضيقة من المتنفذين من اصحاب القرار الذين يؤثرون بشكل سلبي جدا على طرح مجموعة من المشاريع الحيوية.
لا يوجد لدى الادارة السياسية قنوات تبحث عن العباقرة و المبدعين و المحترفين في المجال الاقتصادي و تتواصل معهم لتضعهم تحت جناحها و تنهض بهم.
هذه بعض النقاط التي تضغط بقوة على اي نمو للاقتصاد بل و تدفعه الى الخلف.
هناك مجموعة من الحلول التي تسهم في انعاش الاقتصاد و اعطاءه دفعة قوية و تعكس صورة ايجابية كبيرة عن عمق تفكير القيادة السياسية، و قدرتها على التخطيط الاقتصادي العبقري الموازي لطريقة التخطيط الاقتصادي الذي قامت به دول الخليج المتقدمة و النمور الآسيوية.
هذه الحلول، ستنهض بالاقتصاد بعيدا عن العقوبات المفروضة حاليا” و هي جملة من الاجراءات و الخطط المتكاملة منها الاسعافية و منها على المدى المتوسط و الطويل.
من هذه الحلول:
تأسيس صندوق سيادي (مختلف في مضمونه عن الذي تم تأسيسه حاليا)
تأسيس مجموعة من الشركات الحكومية القابضة (سيذكر طريقة تاسيسها بالتفصيل)
استقطاب الاقتصاديين السوريين العباقرة و تشكيل فريق ازمة تعمل على مدة 24/7 دون توقف.
استقطاب مجموعة من خبراء ادارة الازمات.
وضع خطة شاملة (اقتصادية، اجتماعية، خدمية).
هذه بعض من الحلول في اسطر دون تفصيل او طريقة التنفيذ
علما” بان طرق التنفيذ جاهزة و تحتاج الى صلاحيات مطلقة لانها ستصطدم في بعض مراحلها مع اصحاب المصالح الخاصة.
و لكم الاحترام و التقدير
مهند الزنبركجي
-خبير استشاري لدى دول مجلس التعاون الخليجي في تأسيس و إعادة تأهيل وهيكلة الشركات الفندقية المنهارة، المتعثرة و الخاسرة
-خبير في تاسيس الصناديق السيادية
-خبير في التخطيط الاستراتيجي و ادارة الأزمات
