ديوان الأعمال” للعربية: سوريا تمتلك جميع المقومات المشجعة لجذب الاستثمارات

ديوان الأعمال” للعربية: سوريا تمتلك جميع المقومات المشجعة لجذب الاستثمارات

أسامينا

تسهيل تدفق رؤوس الأموال للأسواق السورية يحتاج إلى عمل مؤسسي

قال عمر باحليوه، الرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية، إن سوريا تمتلك جميع المقومات المشجعة لجذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية، خاصة مع توافر المهارات لدى القوى العاملة السورية.

وأضاف باحليوه، في مقابلة مع “العربية Business”، أن المملكة العربية السعودية سعت لإزالة المقاطعة ورفع العقوبات المفروضة على سوريا من أكبر دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الأميركية، ثم توالت عملية رفع العقوبات من الدول الأوروبية، وهو ما سيوفر عوامل مشجعة لخلق نظام اقتصادي مستمر ومستدام.

وأوضح أن سوريا تحتاج إلى وضع رؤية 2050، على أن تضم جميع الضوابط والأطر العامة سواء القانونية أو التنموية أو الاجتماعية وأيضًا الأطر السياسية وكل ما تحتاجه سوريا لبناء مستقبلها حتى 2050.

وأشار إلى أن سوريا تحتاج أيضًا إلى دعم الدول الشقيقة والصديقة مثل السعودية ودول الخليج لمساعدتها والبدء في مرحلة إعادة الإعمار، وتنفيذ خطة شاملة لتطوير الاقتصاد.

وقال باحليوه، إن تسهيل تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق السورية يحتاج إلى عمل مؤسسي من خلال إنشاء الصناديق الاستثمارية ودعم البنك المركزي السوري ودعم الحكومة لوضع الأسس والأطر المنظمة لتدفق الأموال من وإلى سوريا لضمان الاستثمار، وتوفير فرص للاستثمارات الأجنبية من خلال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأضاف أنه يجب بناء علاقات مالية مع النظام المالي الدولي بعد رفع العقوبات لتسهيل نقل وتحويل الأموال، بالإضافة إلى فتح المجال لتداول العملات الأجنبية، مع توفير ضمانات لحماية الشركات الأجنبية عند التواجد في السوق السورية.

الاستثمارات السعودية في سوريا
وكشف وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، عن دعم وزارة الاستثمار لدراسة مقدمة من القطاع الخاص السعودي لتأسيس صندوق الصناديق (Fund of Funds) للاستثمارات السعودية في سوريا، ليكون مرتكزًا أساسيًا للعمل الاستثماري الممنهج، بما يعزز استدامة الاستثمارات المشتركة ويسرّع وتيرة تنفيذها، مع تحقيق نتائج استثنائية وأحجام تمويلية تلبي احتياجات القطاعات السورية المتنوعة.

وأضاف الفالح، أمس الاثنين، أن انعقاد الطاولة المستديرة للأعمال بين السعودية وسوريا يأتي استكمالًا للزيارة التي قام بها الوفد السعودي إلى دمشق قبل نحو 3 أسابيع، مشيرًا إلى أن اللقاءات تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتكامل الاستثماري بين البلدين الشقيقين، بما يشمل إعادة بناء البنية التحتية السورية، وتطوير الطاقة الإنتاجية، وإيجاد فرص عمل نوعية، إلى جانب معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.

وأوضح أن القطاع الخاص السعودي ناضج ويدرك أن العمل في السوق السورية واعد، لكنه ليس طريقًا مفروشًا بالزهور، بل تحفه بعض التحديات التي يمكن تجاوزها بالصبر والجدية، وبدعم من الحكومة السورية عبر التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، موضحا أن ثمار هذه الاستثمارات ستعود في المقام الأول على الشعب السوري، مع تحقيق العائد المطلوب للقطاع الخاص السعودي.

الرياض