سلطنة عمان توقع 3 اتفاقيات جديدة للتنقيب والتعدين بـ500 مليون دولار
أسامينا
وقعت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان 3 اتفاقيات جديدة للتنقيب والتعدين مع شركتين مختصتين؛ بهدف تعزيز قطاع التعدين، وتطوير القيمة المضافة للثروات المعدنية في السلطنة، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين في المناطق ذات الأولوية الجيولوجية، وتعزيز الإنتاج الوطني.
ويقدر إجمالي الاستثمارات لهذه الاتفاقيات (المصانع والدراسات وخطط التعدين) بـ192 مليون ريال عماني (500 مليون دولار) وفق المعايير العالمية المعتمدة.
وذكرت «وكالة الأنباء العمانية»، الثلاثاء، أن الاتفاقية الأولى تنص على منح حقوق التنقيب والتعدين لـ«شركة الخليج لمواد المعادن» في منطقة الامتياز «-11C» بمحافظة البريمي، التي بها مؤشرات على وجود خامَي النحاس والكروم، «وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، المستمرة بين سنتين و3 سنوات، إجراء مسوحات طبوغرافية وجيوكيميائية وجيوفيزيائية،
إلى جانب أعمال الحفر والخنادق الاستكشافية».
ووفق «الوكالة»، تشمل الاتفاقيتان الثانية والثالثة منطقتَي الامتياز «-51G1» و«-51G2» في محافظة الوسطى، حيث وقعت الوزارة مع «شركة نوفل – مسقط العالمية» اتفاقيتين لتنفيذ مشروع صناعي متكامل في منطقة «-51G2»، حيث سيجري إنشاء مصنع لإنتاج الأملاح وكربونات الصوديوم (رماد الصودا) عبر قنوات مائية تنقل المياه من البحر إلى أحواض مخصصة لعمليات التبخير والتجفيف والإنتاج. أما في منطقة «-51G1»، فسيقام مصنع لإنتاج الجير المُطْفَأ (المَطْفِي)، حيث ستبدأ الشركة تنفيذ دراسات استكشافية لتحديد مواقع الخامات وجودتها وتقدير احتياطاتها في تكوينات جيولوجية غنية بالسيلكا والحجر الجيري والأطيان المختلفة.
وأوضح سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، أن قطاع التعدين يمثل أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي في سلطنة عمان، مبيناً أن الوزارة تعمل على «استقطاب استثمارات نوعية قادرة على إحداث أثر اقتصادي ملموس، ليس فقط من خلال استخراج الثروات المعدنية، بل عبر تحويلها إلى صناعات تحويلية متقدمة تدعم سلاسل القيمة وتفتح فرصاً جديدة أمام الكفاءات الوطنية».
وأشار إلى أن «الاتفاقيات، التي جرى توقيعها (اليوم)، ستسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة تنافسية المنتجات العمانية، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير فرص عمل مجدية لأبناء المحافظات والولايات التي تحتضن هذه المشروعات، بالإضافة إلى توفير أعمال خدمات مساندة للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة».
