فتح باب تسجيل نقل الملكية للعقارات سوف يشجع الشركات الأجنبية للاستثمار في السوق العقارية السورية
أسامينا
الاستاذ أحمد الصيطري
كشف المحامي أحمد الصيطري عن وجود آلاف عمليات البيع العقاري غير منفذة في السجل العقاري منها ما هو قبل سقوط النظام البائد في الثامن من كانون الأول الماضي، بسبب عدم تمكن أطرافها من تنفيذ ملف البيع، والكثير منها بعد سقوط النظام البائد نتيجة توقف السجل العقاري عن تنفيذ عمليات نقل الملكية لأسباب غير معروفة، على حين اعتبر الخبير العقاري أمجد العلي فتح عمليات نقل الملكية العقارية من جديد اليوم ستساهم في تشجيع الشركات العربية والعالمية التي تسعى للدخول إلى السوق العقارية السورية من خلال مشاريع عقارية وتجارية.
وفي تصريح لـ”الوطن” بين الصيطري أن هناك آثاراً سلبية كثيرة نجمت عن وقف نقل الملكية لمدة ثمانية أشهر، وانعكست على الأفراد، والسوق العقاري، والبيئة القانونية والاقتصادية بشكل عام.
وأوضح الصيطري أن من أبرز هذه الآثار انعدام الأمان القانوني نتيجة انعدام الحماية القانونية للملكية بسبب عدم تسجيل العقود ما منع نقل الملكية رسمياً، وجعل المشتري غير مالك قانوني، وتعرّضه لخطر فقدان حقه، إضافة إلى صعوبة إثبات الملكية في حال النزاع، ولم يكن المشتري قادراً على إثبات حقوقه، خصوصاً في الحالات التي توفي البائع أو باع العقار لشخص آخر خلال فترة وقف التسجيل، ما تسبب بزيادة الدعاوى القضائية والنزاعات حيث بلغت آلاف الدعاوى لتثبيت الملكية بسبب توقف التسجيل.
وأضاف: كذلك ازدواجية أو تعارض الملكيات في بعض الحالات، يُباع العقار أكثر من مرة لعدم وجود تسجيل رسمي، وهذا أدى إلى إضعاف السوق العقارية، وانخفاض الثقة بالاستثمار العقاري، ما تسبب في تردد المستثمرون المحليون والأجانب في الدخول إلى سوق غير موثوق قانونياً.
ورأى أنه تتسبب وقف التسجيل في ركود حركة البيع والشراء حيث تحول البيع إلى معاملات عرفية لا تمنح الأمان الكافي، وكذالك تتسبب في إعاقة حقوق الورثة والمواريث، حيث عاني الورثة في إثبات حقوقهم في العقارات المبيعة بموجب عقود غير مسجلة.
وقال الصيطري: لمعالجة الآثار السلبية لذلك، يجب اتخاذ قرارات تعالج مفرزات وقف التسجيل وفق ضوابط قانونية واضحة، أو اعتماد العقود غير المنفذة لحين استكمال الإجراءات، أو إصدار تشريع خاص لتنظيم العقود المبرمة خلال فترة التوقف.
الخبير العقاري أمجد العلي أوضح لـ”الوطن” أن وقف التنازلات وعمليات البيوع اليوم أدت لتوقف اقتصادي كونه الاستثمار الوحيد والآمن خلال السنين الماضية، حيث كان العقار بأنواعه (سكني وتجاري وزراعي وسياحي) ونتيجة لتضخم وارتفاع أسعار الدولار سابقاً وملاحقة النظام البائد لكل من يعمل بمجال التصريف والتحويل، تم خلق سوق عقار موازية لكل المهن وتجمع أغلب أصحاب المهن الأخرى ضمن سوق عقار موحد يشمل شرائح مجتمعية مختلفة وبحسب كل مكان، للعمل في سوق العقار والادخار حتى بالأرباح الناتجة عن مهن أخرى أيضا، وتجلى ذلك بافتتاح فروع لأغلب العاملين بمجال الألبسة والمطاعم وتجار الذهب والأطباء أيضاً.
ورأى أنه تمكن تجار العقار من إدخار مبالغ تصل لملايين الدولارات بشكل آمن من خلال شراء محلات وافتتاح فروع جديدة لكل المهن السابق ذكرها وذلك على سبيل المثال لا الحصر، وتم شراء عقارات من أغلب الشرائح المجتمعية والاقتصادية وتوظيف تلك العقارات على شكل صك ادخار آمن يضمن عدم ملاحقة النظام وأدواته الأمنية وذلك لبعده عن الدولار وتحريك الدولار وعدم القدرة على إخراج تلك الأموال الضخمة إلى خارج البلاد سابقاً.
وأشار إلى أن إيقاف البيوع تسبب في تجفيف لمصادر أموال مجمدة سابقا كان أصحاب تلك الأموال يضعونها ضمن عقارات، وأيضا بالنسبة للرسوم المسددة التي كان سيتم تحصيلها نتيجة عمليات التنازل والبيوع فقد تضررت الخزينة أيضا كون التحصيل كان يتم على شكل رسوم مالية وبراءة ذمة للمالية للبائع والشاري في بعض الحالات أيضا، ما يرفد الخزينة أيضا بأموال على أصحاب العقارات أيضاً (ضريبة دخل أرباح ريع عقارات) وحجوزات واجب تسويتها وتسديد الرسوم الواجبة عليهم أيضاً.
وأكد العلي أن فتح عمليات نقل الملكية العقارية من جديد اليوم سيساهم في تشجيع الشركات العربية والعالمية التي تسعى للدخول إلى السوق العقارية السورية من خلال مشاريع عقارية وتجارية، وكذلك الشركات المتنوعة بحاجة لمقرات ومكاتب وكلها تستوجب وجود توثيق عقاري للأملاك، وحتى الشباب المغتربون ورجال الأعمال السوريون الراغبون بالعودة والاستثمار ضمن سوريا بحاجة لضمانات قانونية قبل شراء أي عقار أو استثماره.
