لجنة تعديل قانون حماية المستهلك تستكمل اجتماعاتها لتطوير التشريع بما يتماشى مع اقتصاد السوق الحر
أسامينا
في إطار الأهمية الكبيرة لقانون حماية المستهلك وعلاقته بالحقوق الاقتصادية للمستهلكين والتجار على حد سواء، تواصل لجنة تعديل قانون حماية المستهلك، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، بعقد جلساتها لمناقشة ودراسة مشروع تعديل المرسوم الخاص بحماية المستهلك.
وتهدف اللجنة إلى مراجعة أحكام القانون بشكل معمق، مع دراسة مقترحات التعديل بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الجديد في سوريا، ويضمن حماية المستهلك والتاجر أو الصناعي على حد سواء.
منذ انطلاق أعمالها في 19 الشهر الماضي، عقدت اللجنة ثلاث اجتماعات لمراجعة نصوص المرسوم، نظراً للأثر السلبي الذي تركه على الاقتصاد خلال الفترة السابقة، وما تعرض له العديد من المواطنين من ظلم نتيجة بعض مواده الجامدة.
وتضم اللجنة مجموعة من المختصين في مجالي التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة العدل ووزارة التعليم العالي، واتحاد غرف الصناعة السورية.
وتعمل اللجنة بشكل مشترك لمراجعة نصوص القانون ومقترحات التعديل بهدف تحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف وضمان بيئة اقتصادية صحية.
وأكد أعضاء اللجنة على أهمية التعديلات القادمة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية، مشيرين إلى ضرورة تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف دون المساس بمصالح أي طرف.
ويأتي هذا العمل ضمن رؤية شاملة لتحديث التشريعات، وضمان أعلى مستويات الحماية للمستهلك، مع دعم القطاع التجاري والصناعي بما يضمن استدامة النشاط الاقتصادي في البلاد، مع مراعاة متطلبات السوق المحلية والتحديات التي يواجهها المواطن السوري.
سوا نيوز
