لماذا تتعامل الحكومه مع المجتمع الإقتصادي وكأنه قوي معافى ..!!؟؟. أسامينا
إنه مجتمع محطم عليل وتعاطي الحكومه معه بطريقه اعتياديه غير استثنائيه هو خطأ جسيم …!!!
خلال الثوره المجيده 2011 ..2024 اكثر من سبعين بالمئه من المصانع والمتاجر والورشات تم تدميرها ..!!
أصحابها منهم من قضى قهرا ومنهم من هاجر ومنهم من سرقت أرزاقه وأفلس ..ومنهم من فتح بسطه ليعيش.. ومنهم ومنهم ….إلخ ناهيكم عن الذين حاولوا أن ينهضوا من تحت الرماد مع بدايات 2019 لتأتي السيدة المتسلطه وتقطف ثمار نهوضهم وتصطادهم بطرق مخابراتيه وسخه لتقضي أيضا على سبعين بالمئه منهم بحيث لم يبق مستمرا إلا كل طويل عمر ..!
إن ما يلاحظ على الفريق الحكومي الجديد أنه يعمل وباجتهاد منقطع النظير على جذب قوى اقتصاديه جديده غالبا خارجيه و هو يتفوق بذلك لكنه بالمقابل يتجاهل تلكم القوى الداخليه التي عانت ما عانت ..!!!
كيف يتجاهل ..؟؟!!
يتجاهل عبر استحداث أنظمة جديده مرنه تساعد إمبراطوريات المال القادمه من بعيد على الولوج وبقوه في إقتصادنا وهذا حق وإنجاز علينا ألا ننكره ولكن الملفت أن مقابل هذا الإنفتاح على الخارج هناك إنغلاق على مجتمع الداخل الذي يعامل وكأنه سليم قوي وقادر ..!!!..ليس المطلوب تعويضهم بالمال إطلاقا فحال الخزينة معروف رغم أن هذا واجب الدوله تجاه مواطنيها ..!!!
المطلوب هو التشجيع ..!!!
على سبيل المثال
أطلقوا أنظمة جديده على غرار أنظمة الإستثمار التي صدرت مؤخرا في المدن الصناعيه وليكن اسمه نظام استئناف الإستثمار * يكون خاصا بأصحاب المصانع والمتاجر المتعثره وهم بالآلاف الذين كان لديهم استثمارات و تضرروا على يد الطاغيه ..!!
شجعوا الناس على ان تعاود بناء مصالحها المدمره دون دفع تكاليف الحصول على التراخيص مجددا بكل أشكالها والاكتفاء بإعلام الجهات المعنيه فقط من أجل التوثيق ..!!
شجعوا الناس ان تعمل دون دفع ضرائب على الأقل خلال السنوات الخمسه الانتقاليه القادمه ..!!!
امنحوا إعفاءات للمتضررين وابتعدوا عن أسلوب البائد الذي كان لا يمنح إذن ترميم حانوت أو حتى منزل إن لم يدفع صاحبه كل فواتير المياه والكهرباء والماليه والتأمينات ورسوم الخدمات والبلديات عن كل سنوات القتل والتدمير والتهجير ..!!
ليس وقت الإشتراط على من يريد أن يستأنف او حتى يبدأ عملا ويفتح متجرا أو يعيد بناء مصنع..!! فهؤلاء وكما أسلفت قوة ضخمه أخمدها الظلم والقهر .. هي متردده وعلينا تشجيعها والتعاطي معها بشكل استثنائي بحيث يكون لها أنظمه خاصه استثنائيه تساعدها على النهوض!!!
أما وأن نصدر أنظمه و قرارات تشمل الجميع ومن دون تمييز فهذا برأي كثيرين سيكون مسمارا وطعنا موجعا في مسار العداله الإقتصاديه المنشوده .إن السوريين الآن ليسوا بحاجه لإحلال عمالقه أقوياء أصحاب مال من الخارج محل أقوياء مقهورين متعثرين في الداخل ومن غير العدل ولاالحكمه أن يعامل الجميع بمسطرة واحده وإلا فستتعزز الإنهيارات المجتمعيه الإقتصاديه وسنصبح لاقدر الله سائرين نحو اقتصاد الطبقه المخمليه وهذا لعمري لا يستقيم ..!!!!
