Home / اقتصاد / حوادث و جرائم / محاسبة مرتكبي “جرائم الحرب و ضد الانسانية” ضرورية لتحقيق العدالةبقلم الدكتورة زبيدة القبلان

محاسبة مرتكبي “جرائم الحرب و ضد الانسانية” ضرورية لتحقيق العدالةبقلم الدكتورة زبيدة القبلان

محاسبة مرتكبي “جرائم الحرب و ضد الانسانية” ضرورية لتحقيق العدالة
بقلم الدكتورة زبيدة القبلان

محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، هي عملية معقدة ولكنها ضرورية لتحقيق العدالة والمساءلة الدولية، تتم عبر آليات متعددة.
ومن آليات المحاسبة:

المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة

أنشأها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمحاكمة جرائم محددة:

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY): لمحاكمة مجرمي حروب البلقان في التسعينيات.

المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (ICTR): لمحاكمة مسئولي إبادة التوتسي عام 1994

المحكمة الجنائية الدولية (ICC)

الهيئة الدائمة لمحاكمة الأفراد المتهمين بـ:

جرائم الحرب.

الجرائم ضد الإنسانية.

الإبادة الجماعية.

جريمة العدوان (منذ 2018).

تتدخل عندما تعجز الدول عن محاكمة المجرمين محليًّا.

أشهر قضاياها: دارفور (السودان)، أوغندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المحاكم الوطنية (مبدأ الاختصاص العالمي)

تسمح للدول بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم ولو وقعت خارج أراضيها. ويمكن أن نتطرق إلى عدد من الأمثلة هي:

محاكمة “ديكتاتور تشيلي” أوغستو بينوشيه في إسبانيا (1998)

إدانة مجرم حرب سوري في ألمانيا بموجب هذا المبدأ (2022).

المحاكم الهجينة

تجمع بين القوانين الدولية والمحلية:

المحكمة الخاصة بلبنان: لمحاكمة قتلة رفيق الحريري.

محكمة سيراليون: لمحاكمة مجرمي الحرب الأهلية.
لكن ماذا عن التحديات؟
هنا نشير إلى الرئيسيةمنها وتتعلق بـ:

الإفلات من العقاب: بسبب غياب الإرادة السياسية أو تعقيد الإجراءات.

حماية الشهود: صعوبة تأمينهم في مناطق النزاع.

السيادة الوطنية: رفض بعض الدول تسليم مواطنيها للمحاكم الدولية.

التمويل: اعتماد المحاكم الدولية على تبرعات الدول.
في المقابل ثمة ضمانات قانونية تقوم على:

مبدأ عدم التقادم: هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم (اتفاقية 1968).

المسؤولية الفردية: يحاكم الأفراد بغض النظر عن مناصبهم الرسمية.

حظر العفو: لا يُمنح عفو عن هذه الجرائم حسب القانون الدولي.
محاكمات عبر التاريخ

لاشك أن لكل قضية أمثلة تاريخية مشابهة يمكن أن نذكر على سبيل المثال:

محاكمات نورنبيرغ وطوكيو (بعد الحرب العالمية الثانية): أول تطبيق لمفهوم “الجريمة ضد الإنسانية”.

محاكمة سلوبودان ميلوسيفيتش (يوغوسلافيا السابقة).

إدانة الرئيس السوداني عمر البشير من قبل الـICC (2009). أخيراً على الرغم من التحديات، تبقى هذه الآليات أدوات حيوية لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وتعزيز السلام القائم على العدالة.

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *