محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي لـ سانا:
أسامينا
ما جرى في حي السومرية بدمشق هو نتيجة لتراكم مشاكل الاستملاك الجائر والفساد العقاري عبر عقود من حكم النظام البائد.
نحن دولة مؤسسات ودولة قانون ويجب أن تحل القضايا العقارية المجتمعية على أسس وإجراءات قانونية
الدولة السورية ملتزمة بحل هذه القضايا بعدالة وشفافية، بعيداً عن التهجير أو الطرد القسري.
احترام حقوق الملكية هو واجب شرعي وقانوني وأخلاقي ولا ينبغي المساس به إلا عبر لجان قضائية أو قوانين عادلة ولا يناط الحكم به للأفراد، حتى لا تحدث فوضى
نؤكد أن كل الإجراءات ستتم وفق القانون، وندعو الجميع للتعاون والحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
نؤكد على ترسيخ مبدأ الأمن والاستقرار لحي السومرية، وننسق مع محافظة ريف دمشق لتحقيق الاستقرار بين الأهالي، كما أن العمل جارٍ مع وزارة الداخلية والدفاع لضبط أي تصرفات وتعديات غير مبنية على قرارات قضائية وقوانين لازمة، وستتم محاسبة من يتجاوز الأوامر.
سيتم تشكيل لجان قانونية من محافظتي دمشق وريف دمشق للنظر في الاستملاك الواقع على السومرية وما لحقه من عشوائيات دامت لعقود وتناقلت بين الأهالي جراء سلوكيات النظام البائد الجائرة في التعامل مع ملف العقارات وستستعين اللجان بمن تشاء من أهالي المعضمية والسومرية ذوي الخبرة.
