مراسيم رئاسية تؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والاستثمار في سوريا
أسامينا – رولا عيسى
لعلها خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة السورية لتعزيز التعافي الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة، أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع ثلاثة مراسيم رئاسية مفصلية، ترسم ملامح المرحلة المقبلة في مجالات الاستثمار، إعادة الإعمار، والتخطيط الاقتصادي الشامل.
المرسوم رقم (112) لعام 2025 – إحداث صندوق التنمية
جاء المرسوم بإحداث مؤسسة اقتصادية مستقلة تحت مسمى “صندوق التنمية”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية. ويهدف الصندوق إلى المساهمة في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنية التحتية، بما يشمل الطرق، الجسور، شبكات المياه والكهرباء، الاتصالات، المطارات والموانئ.
كما يتيح الصندوق تمويل المشاريع التنموية عبر القرض الحسن، ما يجعله أداة تمويلية مباشرة لتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، وتحقيق الانتعاش التدريجي في مختلف المناطق السورية.
المرسوم رقم (114) لعام 2025 – تعديل مواد قانون الاستثمار
أكّد إصدار هذا المرسوم على مرونة التشريعات الاقتصادية، حيث تم تعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، في خطوة تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وتسهيل دخول رؤوس الأموال، وتقديم مزايا أكثر تنافسية للمستثمرين المحليين والأجانب.
ويُتوقع أن تُسهم التعديلات في تسريع إجراءات الترخيص، وتوسيع القطاعات الاستثمارية، وتقديم ضمانات جديدة تعزز من الثقة في السوق السورية، وتزيد من فرص خلق مشاريع إنتاجية وفرص عمل.
المرسوم رقم (115) لعام 2025 – تشكيل المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية
شكّل هذا المرسوم محطة فارقة في الهيكلية الاقتصادية للدولة، من خلال تشكيل المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، الذي سيكون الجهة العليا لرسم السياسات الاقتصادية والإشراف على تنفيذها.
ويُنتظر من المجلس أن:
يضع استراتيجيات اقتصادية وطنية متكاملة.
يقيم الأداء الاقتصادي العام.
يوجه الاستثمارات الكبرى ويشرف على التنسيق بين الوزارات والمؤسسات.
تكامل وتشابك في الرؤية
تشير المراسيم الثلاثة إلى تكامل واضح في الرؤية الاقتصادية، حيث يشكل صندوق التنمية الذراع التنفيذية لتمويل المشاريع، فيما يعمل المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية على التخطيط والتوجيه، وتأتي تعديلات قانون الاستثمار لتوفير بيئة قانونية داعمة ومحفزة للاستثمار.
نحو استقرار اقتصادي وتنمية شاملة
إن إصدار هذه المراسيم في وقت واحد يعكس حرص القيادة السورية على تسريع التعافي الاقتصادي ووضع أسس تنمية متوازنة ومستدامة، عبر أدوات مؤسساتية قوية، قادرة على التعامل مع متطلبات المرحلة القادمة بكل كفاءة ومرونة.
