لبحث واقع الآليات الحكومية وضبط استخدامها، عقدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية – شؤون مجلس الوزراء – اجتماعاً موسعاً برئاسة المستشار “محمد العلي”. أسامينا
ناقش الاجتماع حصر الآليات العاملة، ومعالجة غير المسجلة منها ووضع آلية فعالة لتنظيم استهلاك المحروقات وتحديد احتياجات الجهات العامة.
كما تناول التحديات المرتبطة بإعادة توزيع الآليات القديمة، وكلفة الصيانة، وأوضاع الآليات التالفة أو المسروقة. واختُتم الاجتماع بالتوصية بتشكيل لجان فرعية في الوزارات لمتابعة الملف ورفع كفاءة إدارة الموارد الحكومية.
