تشاؤم مالي في وول ستريت.. الشركات تحت مجهر الجدارة الائتمانية
أسامينا
المرة الأولى منذ أربع سنوات التي تتجاوز فيها التخفيضات حجم الترقيات
تشهد الأسواق المالية الأميركية واحدة من أقسى موجات تخفيض التصنيفات الائتمانية منذ عام 2021، بحسب تقرير حديث لوكالة “بلومبرغ”، وسط تصاعد التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، ما يثير تساؤلات جدية حول قدرة الشركات الكبرى على إدارة ديونها في بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين.
ووفقًا لبيانات مصرف “جي بي مورغان”، تم تخفيض تصنيف سندات أميركية عالية الجودة بقيمة 94 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، في حين تم ترقية سندات بقيمة 78 مليار دولار فقط. وهو ما يعني أن المؤسسات المالية تعتبر عددًا متزايدًا من الشركات أقل جدارة بالثقة في سداد التزاماتها.
وهذه هي المرة الأولى منذ أربع سنوات التي تتجاوز فيها التخفيضات حجم الترقيات، ما يعكس ضغوطًا مالية متنامية تواجهها الشركات، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وصعوبة الوصول إلى التمويل.
أمام هذا الواقع، أصبح كبار مديري الاستثمار أكثر حذرًا، حيث بدأوا تقليص استثماراتهم في قطاعات حساسة مثل التشييد والبناء، وصناعة السيارات، والمعادن والتعدين، متجهين بدلًا من ذلك إلى القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية، المرافق العامة، وقطاع الدفاع – وهي قطاعات تُعرف بتدفقاتها النقدية القوية وقدرتها على الصمود حتى في الأزمات.
وتعزز التوترات التجارية من المخاطر، لا سيما بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية جديدة على عدد من الدول، مما زاد من حالة عدم اليقين للشركات الأميركية والعالمية، خصوصًا تلك التي تعتمد على سلاسل الإمداد العالمية.
تشير هذه التحولات في التصنيفات إلى بيئة مالية أكثر هشاشة، رغم أن عوائد السندات ما تزال مرتفعة نسبيًا. وبينما يراهن بعض المستثمرين على استقرار السوق، فإن المؤشرات الحالية تنذر بإمكانية نشوء أزمة ديون جديدة إذا استمرت الضغوط الاقتصادية والتجارية في التصاعد خلال الشهور المقبلة.
العربية … الرياض
