غرفة تجارة دمشق تنظّم ندوة متخصصة حول التحكيم الرقمي ودوره في دعم بيئة الاستثمار في سوريا

غرفة تجارة دمشق تنظّم ندوة متخصصة حول التحكيم الرقمي ودوره في دعم بيئة الاستثمار في سوريا

أسامينا

نظّمت غرفة تجارة دمشق، بالتعاون مع المنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي، ندوة متخصصة بعنوان:
“أهمية التحكيم الرقمي في فض النزاعات المدنية والتجارية وتشجيع الاستثمار والتجارة في سوريا”.

افتتح الندوة السيد لؤي الأشقر، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، بكلمة ترحيبية أكّد فيها أهمية التوجه نحو تبنّي أدوات التحكيم الرقمي في البيئة الاقتصادية السورية، معتبراً أن هذا النوع من الندوات يشكّل ركيزة أساسية لنشر المعرفة القانونية المعاصرة، خاصة في ظل التحول الرقمي العالمي الذي يفرض نفسه على مختلف القطاعات.

وقدّم الندوة الدكتور محمد عبد الخالق الزعبي أمين عام المنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي، حيث استعرض بإسهاب مفهوم التحكيم الرقمي، وأبرز الفروقات بينه وبين التحكيم التقليدي، مع تسليط الضوء على مدى توافقه مع القانون السوري، والتحديات التقنية والتشريعية المرتبطة بتطبيقه، وقدم نماذج وتجارب ناجحة لتطبيق التحكيم الرقمي في عدد من الدول العربية، مؤكداً أن اعتماد هذا المسار يُعدّ خياراً استراتيجياً لتسريع وتسوية النزاعات التجارية، بتوفير كبير للجهد والوقت والتكاليف.

شارك في الندوة:
القاضي ختام حداد معاون وزير العدل
القاضي علي المغربي رئيس إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل
الدكتور محمد أبو عزت منسق المنظمة العالمية للتحكيم في سوريا
بالإضافة إلى حشد من رجال القانون والأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

وقد شهدت الندوة تفاعلاً واسعاً من الحضور، حيث فُتح باب النقاشات والأسئلة، وأجاب عنها الدكتور الزعبي بكل وضوح، مطرِقاً إلى آليات تنفيذ التحكيم الرقمي على أرض الواقع في سوريا، ومتطلبات إنجاحه قانونياً وتقنياً ومؤسساتياً.
وفي ختام الندوة، تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات العملية والمقترحات التي ستُرفع إلى وزارة العدل، وجاءت أبرزها على النحو التالي:
اقتراح تعديل قانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008، وخاصة المواد (4، 5، 6، 7، 8) بما ينسجم مع القوانين النافذة.
تشكيل لجنة لتعديل قانون التحكيم الجمركي، تضم ممثلين عن وزارة العدل، غرف التجارة، أساتذة الجامعات، نقابة المحامين، وخبراء دوليين.
إنشاء منصة تحكيم رقمية، واعتماد قائمة المحكّمين المعتمدين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تأسيس هيئة تحكيم مختصة بقطاعات الصناعة والهندسة والتجارة، ضمن مركز تحكيم سوري مقره غرفة تجارة دمشق، بإشراف وزارة العدل، يختص بمنازعات إعادة الإعمار ويدعم خزينة الدولة.
تفعيل دور محكمة النقض كجهة رقابية قانونية على الأحكام التحكيمية الرقمية.
عقد ندوات تثقيفية للقضاة وطلاب المعهد العالي للقضاء حول التحكيم الرقمي والجمركي.
تعزيز التعاون بين المنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي ووزارة العدل وغرف التجارة والصناعة.
عقد مؤتمر دولي للتحكيم بمشاركة الجهات القضائية والاقتصادية والنقابية السورية.
توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة دمشق والمنظمة العالمية للتحكيم لإنشاء مركز وساطة وتحكيم مشترك.

وفي ختام الفعالية، جرى تبادل الدروع التذكارية بين غرفة تجارة دمشق والمنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي، وبين وزارة العدل والمنظمة، تقديراً للتعاون المشترك وجهود الأطراف في تطوير البيئة القانونية والتحكيمية في سوريا.

تندرج هذه الندوة ضمن سلسلة من النشاطات النوعية التي تنفذها غرفة تجارة دمشق، دعماً لثقافة التحكيم، وتعزيزاً لبيئة قانونية قادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجال تسوية النزاعات التجارية.