إعادة بناء الاقتصاد السوري من الداخل! ….من تحديات الفساد إلى آفاق المستقبل”
أسامينا
Ahmad hisham Outour
تُعدّ مهمة إعادة بناء الاقتصاد السوري من الداخل تحديًا هائلاً، لا يقتصر على الأضرار المادية التي خلّفتها الحرب فحسب، بل يمتد ليشمل معالجة التحديات الهيكلية العميقة التي كانت قائمة قبل الأزمة،بين النظام والشعب(او بالأصح قبل حرب النظام لقمع الثورة) وكان على رأسها الفساد المستشري.. لم يكن الفساد ظاهرة عابرة، بل كان متجذرًا في نظام الدولة، مما أضعف المؤسسات، وأعاقت التنمية، وساهم في تأجيج الأزمة لاحقًا..
التحديات الهيكلية والفساد المتجذر”
قبل الأزمة، كانت المؤسسات الحكومية تعمل ضمن بيئة يشوبها الترهل والمحسوبية، حيث كانت المناصب تُمنح على أساس الولاء وليس الكفاءة. هذا النظام خلق طبقة من المسؤولين والقياديين الذين استغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، مما أدى إلى استنزاف الموارد وهدر الأموال العامة. كانت الرشوة والمحسوبية هي القواعد التي تُسيّر العمل، لا القوانين، مما جعل الاقتصاد غير قادر على التنمو بشكل صحي ومستدام.
آفاق إعادة البناء: إصلاح المؤسسات لا هدمها
إن إعادة بناء الاقتصاد اليوم تتطلب أكثر من مجرد ضخ الأموال والمساعدات. فالتحدي الأكبر يكمن في إصلاح المؤسسات من الداخل. يجب أن تكون عملية إعادة البناء مصحوبة بـ تطهير جذري لهذه المؤسسات من القيادات الفاسدة التي كانت مسؤولة عن الفساد السابق. هذا لا يعني نسف المؤسسات من الأساس، بل يعني إعادة تأهيلها، ووضع الكفاءات في مناصبها الصحيحة، وإقرار مبادئ الشفافية والمساءلة
تُشكل هذه الخطوة الأساس الأول لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، وجذب الاستثمارات، وخلق بيئة اقتصادية صحية تُشجع على النمو…دون معالجة الفساد السابق، ستكون أي جهود لإعادة الإعمار مجرد تكرار لنفس المشكلات التي كانت سببًا في الأزمة..
Otour
