القضاء على الاستيراد وتعزيز الصناعة المحلية بهدف التصدير،
أسامينا
القضاء على الاستيراد وتعزيز الصناعة المحلية بهدف التصدير، يجب اتباع الخطوات التالية :
- تحفيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد
دعم الصناعات المحلية عبر توفير قروض ميسرة، إعفاءات ضريبية، ودعم مالي للمصانع الناشئة.
تحسين جودة المنتجات المحلية عبر معايير جودة صارمة وربطها بمراكز بحث وتطوير.
توطين التكنولوجيا عبر شراكات مع دول متقدمة لنقل الخبرات وتطوير الكوادر المحلية. - سياسات حمائية مؤقتة للصناعة الناشئة
-فرض رسوم جمركية عالية على السلع المستوردة المنافسة للمنتج المحلي.
تقييد استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محليًا عبر قوائم سلبية.
دعم أسعار المواد الخام للمصنعين المحليين لتقليل التكاليف. - تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية
تحسين شبكات النقل والطاقة لتقليل تكاليف التشغيل.
إنشاء مناطق صناعية متكاملة ببنية تحتية جاذبة للمستثمرين.
تطوير الموانئ والمنافذ البرية لتسريع التصدير وتقليل التكاليف. - تشجيع التصدير عبر سياسات فعالة
إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى لفتح أسواق جديدة.
توفير دعم مالي للمصدرين مثل تعويض جزء من تكاليف النقل أو التسويق الدولي.
إنشاء هيئات متخصصة لمساعدة الشركات في عمليات التصدير والامتثال للمواصفات العالمية. - الاستثمار في التعليم والتدريب التقني
طوير المناهج التعليمية** لتلبية احتياجات سوق العمل الصناعي.
إنشاء مراكز تدريب مهني متخصصة في المهارات الصناعية والتقنية.
تشجيع الابتكار عبر دعم البحث العلمي وربط الجامعات بالقطاع الصناعي. - جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)
توفير حوافز للمستثمرين الأجانب مثل إعفاءات ضريبية أو تسهيلات في الملكية.
ضمان بيئة استثمارية مستقرة عبر قوانين واضحة وحماية من المنافسة غير العادلة.
تشجيع الشركات متعددة الجنسيات على إنشاء فروع إنتاجية محلية. - تنويع القاعدة الصناعية
التركيز على صناعات ذات قيمة مضافة عالية مثل الإلكترونيات، الأدوية، والطاقة المتجددة.
تعزيز الصناعات التحويلية لتحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية بدل تصديرها خامًا.
دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة كونها عماد الاقتصاد في كثير من الدول الناجحة. - تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد
تبسيط الإجراءات البيروقراطية لإنشاء المصانع واستخراج التراخيص.
مكافحة الفساد في الجمارك
الحدث الاقتصادي السوري
