Home / اقتصاد / معلومات جديدة حول استئناف تصدير النفط.. الكمية المستلمة سيتم احتسابها في جيهان

معلومات جديدة حول استئناف تصدير النفط.. الكمية المستلمة سيتم احتسابها في جيهان

أسامينا

من المقرر أن يتم احتساب كمية النفط التي يسلمها إقليم كوردستان كصادرات إلى الحكومة العراقية، في ميناء جيهان في تركيا، كما تم التوصل إلى اتفاق مع الشركات بخصوص النفط المصدّر.

وأبلغ مصدر مطلع في الحكومة العراقية شبكة رووداو الإعلامية، أن تفاصيل آلية تسليم نفط إقليم كوردستان إلى بغداد تتمثل في أن إيصال النفط حتى آخر نقطة في فيشخابور على الحدود التركية سيكون من مسؤولية حكومة إقليم كوردستان، حيث يتم تسليمه هناك إلى شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش)، وهي شركة حكومية متخصصة في الطاقة والنقل.

في يوم 13 آب 2025، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية أنه تم توقيع محضر اتفاق استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان مع الحكومة العراقية بتوقيع 23 شخصية من وفدي الجانبين، على أساس تسليم النفط المنتج مع الإبقاء على 50 ألف برميل نفط يومياً لتلبية الاحتياجات المحلية.

وأضاف المصدر أن “الكمية المحتسبة من النفط الذي يسلمه إقليم كوردستان يومياً سيتم تحديدها من قبل شركة تسويق النفط العراقية (سومو) في ميناء جيهان”.

تتمثل إحدى العقبات أمام اتفاق أربيل وبغداد بشأن مسألة تسليم النفط، في المستحقات المالية للشركات المنتجة في إقليم كوردستان، والتي بموجب تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق، يجب أن تُدفع لها 16 دولاراً عن نقل وإنتاج كل برميل، إلى أن تقوم شركة استشارية لاحقاً بتحديد التكاليف لكل شركة على حدة.

وقال مسؤول في إحدى شركات النفط بإقليم كوردستان لشبكة رووداو الإعلامية فيما يتعلق بتصدير النفط، “تم التوصل إلى اتفاق مع الشركات على تحديد مبلغ 16 دولاراً. أما ما تبقى فيتعلق بالإنتاج المحلي والمباحثات مستمرة بشأنه، لكننا لم نُبلغ رسمياً بعقد اجتماع”.

منذ آذار 2023، توقف تصدير 400 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كوردستان و75 ألف برميل أخرى من كركوك عبر خط الأنابيب، وذلك بعد قرار من محكمة تحكيم دولية في باريس لصالح الحكومة الاتحادية العراقية.

في يوم الاثنين (21 تموز 2025) وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً يقضي بإنهاء اتفاقية خط أنابيب نقل النفط الخام بين بلاده والعراق، اعتباراً من تموز 2026.

دخلت هذه الاتفاقية الموقعة في (27 آب 1973)، حيز التنفيذ في (22 نيسان 1975) مع مصادقة مجلس الوزراء التركي عليها، وجُددت عدة مرات، آخرها في عام 2010، حينما جرى تمديدها لمدة 15 عاماً، وكان من المقرر أن تنتهي عام ٢٠٢٥

رووداو ديجيتال

Tagged:

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *