خفايا لقاء بين السفير البريطاني ونائب وزير الخارجية السعودي عام 1984
أسامينا
خفايا لقاء بين السفير البريطاني ونائب وزير الخارجية السعودي عام 1984
مناقشات الزيارة طاولت الحرب الإيرانية- العراقية والصراع العربي- الإسرائيلي والقمة العربية مع الحديث عن اليمن ومصر وسوريا وليبيا
حامد الكناني كاتب وباحث
ملخص:
النص يوضح موقف السعودية من استئناف العلاقات العربية مع مصر، حيث تدعم الرياض عودة القاهرة إلى المحافل الإسلامية وتشجع التقارب معها، لكنها تحرص على تجنب تشكيل محاور قد تضعها في مواجهة سوريا ودول الخليج، مما يعقد استئناف العلاقات الدبلوماسية.
في عام 1984، برزت العلاقات بين السعودية ودول الشرق الأوسط كأحد المحاور الحيوية في السياسة الإقليمية، وهو ما يؤكده تقرير وثائقي يستند إلى ملف أرشيفي يحمل الرقم المرجعي FCO 8/5725، والذي يوثق المراسلات الدبلوماسية بين وزارة الخارجية البريطانية ونظيرتها السعودية خلال تلك السنة.
يأتي هذا الملف، الذي رفعت عنه السرية في 28 مايو (أيار) 2025، ليزيح الستار عن حوارات مثمرة وشخصيات دبلوماسية بارزة على رأسهم السير باتريك ريتشارد هنري رايت وهو السفير البريطاني الذي لعب دوراً محورياً في تعزيز العلاقات بين الرياض ولندن.
في ديسمبر (كانون الأول) 1984، شهدت العاصمة السعودية لقاءً هاماً بين السير باتريك ونائب وزير الخارجية السعودي الشيخ عبد الرحمن المنصوري، حيث ناقشا ملفات إقليمية حساسة مثل الحرب الإيرانية- العراقية واجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي.
يأخذنا التقرير في رحلة عبر أروقة السياسة والدبلوماسية في تلك الحقبة، مستعرضاً تفاصيل هذه الزيارة ومناقشات القوى الإقليمية التي شكلت منعطفاً هاماً في تاريخ العلاقات السعودية- البريطانية، وأثرت بشكل مباشر في المشهد الإقليمي حتى يومنا هذا.
اجتماع المؤتمر الإسلامي بصنعاء
المنصوري تحدث عن مشاركة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي بصنعاء، ومناقشة الحرب بين إيران والعراق ومساعي إيران لكسب الخليج، كذلك أشار إلى احتمال زيارة عدن وسياسة السعودية في إضعاف جبهة الرفض وكسب الجزائر واليمن الديمقراطية الشعبية.
ووفق التقرير “أكد المنصوري أن الأمير سعود سيغادر صباح الغد لحضور اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي في صنعاء، الذي يُفتتح الساعة 10 صباحاً، ورداً على سؤالي، قال إن الاجتماع التحضيري حاول بالفعل وضع جدول أعمال، يشمل مواضيع سياسية واقتصادية وثقافية وغيرها، وذكر المنصوري أن الممثل السعودي في الاجتماعات التحضيرية كان السيد كردي، الذي أكد أنه لا يزال ينوب عن عبدالله علي رضا في غياب تعيين أي خليفة”.
يوثق النص زيارة السفير البريطاني في الرياض إلى الشيخ عبد الرحمن المنصوري، نائب وزير الخارجية السعودي، ويستعرض مناقشاته حول اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي في صنعاء عام 1984. كما يتناول العلاقات السعودية مع إيران واليمن الجنوبي، وموقفها من الحرب بين العراق وإيران، ومبادرات الوساطة الإقليمية. (اندبندنت عربية)
وكتب السير باتريك في تقريره “سألته عما إذا كان يتوقع أن يُحرز اجتماع منظمة التعاون الإسلامي أي تقدم بشأن الحرب بين إيران والعراق، وأخبرته أن حبيب الشطي كان متشائماً بعض الشيء بشأن احتمال صياغة البيان عندما التقيته قبل بضعة أسابيع، وقال المنصوري إنه من المشجع على الأقل حضور وزير الخارجية الإيراني”.
في الواقع كان الإيرانيون يسعون جاهدين للحصول على الدعم العربي في الوقت الحالي، وبخاصة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن من المرجح أن يُعيد كلا الجانبين تأكيد مواقفهما في صنعاء، فمن المعروف أن الإيرانيين يخططون لمبادرات لوقف الهجمات العراقية على السفن، فيما قال المنصوري إن السعوديين سيكونون، بالطبع، سعداء إذا تم التوصل إلى طريقة لوقف هذه الهجمات، لكن أي تحرك إيراني من المرجح أن يكون مصحوباً بمطالب إزاحة الرئيس العراقي صدام حسين، وفق التقرير.
ورداً على سؤال السير باتريك، قال المنصوري إن ياسر عرفات ربما لا يزال متحمساً لأفكاره بشأن الوساطة وتشكيل قوة حفظ سلام بين الطرفين المتحاربين، لكن عرفات لم يتحدث إلا بصفته عضواً واحداً في لجنة المساعي الحميدة، ولم تُجدِ مقترحات اللجنة لمزيد من النشاط نفعاً.
ويقول السفير البريطاني لدى الرياض “سألتُ عما إذا كان الأمير سعود لا يزال يخطط لزيارة عدن، فقال المنصوري إنه لا يزال من المحتمل أن يزورها قريباً، ولكن ليس بالضرورة أن تكون الزيارة بعد اجتماع صنعاء”.
العلاقات السعودية – الإيرانية بين الدبلوماسية والشكوك
المنصوري أكد وجود دعوة لزيارة الأمير سعود إيران، لكن الغرض من الزيارة يحتاج إلى توضيح بين التعاون الاقتصادي أو القضايا الإقليمية كصدام حسين، كما تناول النص دور الملك السعودي فهد بن عبد العزيز في قضية اختطاف الطائرة الكويتية (كاظمة) في الرابع من ديسمبر 1984، مع رسالة للرئيس الإيراني وقتها علي خامنئي وغموض حول تورط إيران استناداً إلى تصريح علي أكبر رفسنجاني.
يستعرض التقرير مواقف السعودية من قضايا الشرق الأوسط في عام 1984، ويبرز موقفها من القمة العربية، ومن العلاقات مع كل من سوريا ومصر، والصراع العربي- الإسرائيلي، إضافة إلى دورها في تحقيق التوازن بين ما يعرف بـ”المعتدلين” وجبهة الرفض. (اندبندنت عربية)
ويسرد السفير ما دار بقوله “سألتُ عما إذا كان لدى الأمير سعود أي خطط لزيارة إيران، فأجاب المنصوري أنه دُعي إلى زيارة طهران، وكذلك الشيخ محمد بن مبارك من البحرين. لكن كلاهما رأى ضرورة توضيح غرض الزيارة قبل ترتيبها، إذا كان الحديث عن البتروكيماويات، فهذا شيء، أما إذا كان الحديث عن إزاحة صدام حسين، فهذا شيء آخر.
سأل السير باتريك عما إذا كان للملك فهد دور في حل قضية اختطاف الطائرة الأخيرة “كاظمة”، قال المنصوري إن الملك فهد بعث برسالة إلى خامنئي، لكن من المستحيل الجزم بما إذا كان لها أي تأثير”، ورداً على السؤال قال المنصوري إنه “لا يزال من غير الواضح للسعوديين ما إذا كانت الحكومة الإيرانية قد تكون متورطة في أي تواطؤ مع الخاطفين”، وكل ما استطاع قوله هو أن “تصريح رفسنجاني قبل بضعة أيام كان غامضاً، على أقل تقدير، بشأن موقف الحكومة الإيرانية من الاختطاف من حيث المبدأ، بل يمكن قراءته كتصريح بأن الحكومة الإيرانية، في ظروف معينة، ستكون مستعدة للمشاركة بفعالية في الاختطاف”.
تحديات عقد القمة العربية
سوريا لا ترفض عقد القمة العربية لكنها تعارض مواقف “المعتدلين”، بينما تسعى السعودية لتأجيلها لتجنب الانقسامات، وليبيا تدفع لعقد القمة بدوافع مشكوك فيها، على رغم دعم بعض الدول والمنظمات لذلك.
“قلتُ إنني فهمتُ أن رفيق الحريري زار دمشق بعد اجتماع مجلس التعاون الخليجي، وسألتُ عن موقف السوريين من فكرة القمة العربية” وفق السفير البريطاني، وقال المنصوري إنه لا يعتقد أن الحريري كان متورطاً في هذا، فمجال نشاطه أكثر ارتباطاً بلبنان.
وفي ما يتعلق بفكرة القمة العربية، قال المنصوري إن السوريين لا يرفضون، فهذا ليس أسلوبهم، لكن كان من الواضح تماماً أن السوريين سيتخذون موقفاً معاكساً تماماً لموقف “المعتدلين” في أي “بند محتمل على جدول أعمال القمة، سواءً كان إيران/ العراق، أو العرب/ إسرائيل، أو العلاقات مع مصر، أو ما يُسمى بالتوازن الاستراتيجي، أو العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية”.
كانت السعودية إلى جانب المعتدلين، لكنهم لم يرغبوا في زيادة خطر الاستقطاب في الشرق الأوسط، لقد عملوا 10 سنوات تقريباً لمحاولة إضعاف جبهة الرفض، وظنوا أنهم نجحوا تماماً، ولم يرغبوا في فعل أي شيء، ومن ناحية أخرى، كان الليبيون حريصين على عقد القمة، لكن دوافعهم كانت مُريبة للغاية، وحتى لو لم يحضر الرئيس الليبي معمر القذافي نفسه القمة (وهو الأرجح وقتها)، فمن المُرجح أن يُفسدوها بهجمات مُفرطة على المُعتدلين.
يختتم التقرير الدبلوماسي السري بعرض مواقف السعودية من القضايا الإقليمية والدولية في عام 1984، بما في ذلك رفضها عقد مؤتمر دولي لحل النزاع العربي- الإسرائيلي، وموقفها من الاتحاد السوفياتي، ودعمها لباكستان في قضية أفغانستان، إضافة إلى العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة. (اندبندنت عربية)
لذلك، كان هدف السعودية هو تأجيل القمة لفترة أخرى، ربما حتى الاجتماع المُقبل لوزراء خارجية جامعة الدول العربية في تونس في مارس (آذار) 1985، حين يُمكن للآخرين التعبير عن رغبتهم في عقد القمة.
المنصوري رد أيضاً على استفسار السفير البريطاني، مؤكداً أن الأردنيين والمصريين (من خارج الجامعة) والعراقيين ومنظمة التحرير الفلسطينية يُطالبون جميعاً بعقد القمة، و”إذا أرادت دول أخرى، مثل تونس، استضافة قمة العام المُقبل، فالأمر متروك لها، لكن يبدو من غير المُرجح أن يكون لذلك أي تأثير سوى تعميق الخلافات القائمة في العالم العربي”، بحسب التقرير.
السعودية ومصر بين التقارب والاستراتيجية الإقليمية المعقدة
النص يوضح موقف السعودية من استئناف العلاقات مع مصر، حيث تدعم الرياض عودة القاهرة إلى المحافل الإسلامية وتشجع التقارب معها، لكنها تحرص على تجنب تشكيل محاور قد تضعها في مواجهة سوريا ودول الخليج، مما يعقد استئناف العلاقات الدبلوماسية.
واستطرد السفير البريطاني في تقريره بالسؤال عن عودة مصر في ضوء هذه التوقعات القاتمة نوعاً ما، وما إذا كان هناك أيّ احتمال لاستئناف العلاقات السعودية مع مصر قبل انعقاد القمة، وكانت إجابة المنصوري بشكل غير مباشر “إنه من الواضح أن السياسة السعودية هي العمل على التوافق”، وتجنب ما أسماه “المحاور”.
كان السعوديون “يؤيدون إعادة مصر إلى الصف، ودعموا بالفعل عودتها إلى منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية. كما شجّعوا آخرين في محاولاتهم للتقرّب من مصر، ولن يفعلوا شيئاً بالتأكيد لثني العراق أو منظمة التحرير الفلسطينية عن اتباع نهج الأردن، لكن سيكون من الصعب على السعودية القيام بذلك، لأن ذلك سيضعهم في موقفٍ مناهضٍ لسوريا، وينطبق الأمر نفسه على دول مجلس التعاون الخليجي”، بحسب الوثائق.
السعودية والصراع العربي – الإسرائيلي
السعودية تترك حل الصراع العربي – الإسرائيلي للأردن ومنظمة التحرير، مع تراجعها في أولويات الإدارة الأميركية الجديدة، كما أنها مترددة تجاه مؤتمر دولي بسبب عدم جاهزية أميركا وإسرائيل ومخاوف من السوفيات، فيما تعد حرب إيران والعراق أولوية أكبر.
ووفقاً لنصوص الوثائق يذكر السير باتريك أنه “بالانتقال إلى الصراع العربي- الإسرائيلي، قال المنصوري إن الأمر متروك الآن للأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية للتوصل إلى حل مشترك، وكان واضحاً للحضور من محادثاتهم مع الأميركيين أن القضية الفلسطينية تحتل مرتبة متأخرة في جدول أعمال الإدارة الجديدة، وقد أبلغه السيد بلاك من مكتب السيد مورفي خلال الأيام القليلة الماضية أنه لا يتوقع أي تحرك مبكر من الإدارة بشأن الشرق الأوسط. وهنا أيضاً، اتخذت سوريا موقفها المعتاد ويبدو أنها ستلعب دوراً معرقلاً”.
كان موقف الرياض من المؤتمر الدولي يشغل بال السفير البريطاني الذي ذكر أنه سأل عن موقف السعودية من المؤتمر الدولي، فقال المنصوري له إنه كلما سُئل هذا السؤال، كان يُجيب دائماً بأن أي ترتيب ينطوي على فرص حقيقية للتقدم نحو تسوية سلمية هو مقبول، مؤكداً أن الواقع قادهم نحو تحليل السعوديين أنفسهم واستنتاج مفاده أن عقد مؤتمر دولي أمر غير مرغوب فيه، أولاً، لم تكن الولايات المتحدة ولا إسرائيل مستعدتين للتفكير في ذلك، فماذا ستُحقق محاولات دعوة مؤتمر دولي؟، ثانياً، لم يرَ أي فائدة، بل أخطار عدة، في إشراك الروس في المشهد حتى يتم الاتفاق على الشكل العام لتسوية السلام، ولن يمارس الروس سوى قدرتهم على إثارة المشكلات، ومؤتمرٌ يضم الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي فقط من شأنه أن يُقسّم الوضع في الشرق الأوسط بشكل غير مرغوب فيه تماماً.
الدبلوماسي السعودي واصل توضيحاته للسفير البريطاني منوهاً بأن مؤتمراً دولياً يضم جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن قد يكون أفضل، لكنه عارض ذلك بوضوح أيضاً، وعندما قال السير باتريك إنه “وجد كل هذا مُحبطاً نوعاً ما، لأننا كنا حريصين على إيجاد حلٍّ للصراع العربي- الإسرائيلي، قال المنصوري إن حرب إيران والعراق تُمثل أولويةً أعلى للسعودية من حرب العرب وإسرائيل في الوقت الحالي”.
السياسة السعودية تجاه الاتحاد السوفياتي
تتبنى السعودية سياسة انتقائية تجاه الاتحاد السوفياتي، إذ تواصل انتقاد سياساته في أفغانستان ودعم باكستان في مواقفها المتشددة، مع استبعاد استئناف العلاقات الدبلوماسية معه حالياً، ويميل الأمير سعود لنهج يركز على القضايا المهمة بدلاً من الانتقاد الشامل، مع ثبات الموقف السعودي حيال أفغانستان ودعمه القوي لمواقف باكستان.
وتوقع السير باتريك في تقريره أنه يكون من المرجح أن تسعى السعودية إلى تقارب مع بعض دول أوروبا الشرقية الأقل تطرفاً مثل يوغوسلافيا، بينما يبقى موقف القيادة السعودية حيال هذا التوجه غير محسوم تماماً.
تعزيز العلاقات السعودية – البريطانية
يتناول النص العلاقات بين السعودية وبريطانيا، حيث يعبر المنصوري عن أمله في تعزيز الزيارات الثنائية بين البلدين. ويشير النص إلى جهود لتحسين صورة هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في السعودية، مع تأكيد على أن رئيس الهيئة ليس مسؤولاً مباشراً عن محتوى البرامج، لكنه ترك انطباعاً إيجابياً لدى الطرف السعودي.
يشير النص أيضاً إلى شعور بخيبة أمل لدى السيد لوس لعدم تمكنه من زيارة السعودية كما كان يأمل، بينما يُذكر أن الأمير سعود لا يزال موجوداً في المواعيد المقترحة، مما يفتح الباب أمام المزيد من اللقاءات المستقبلية.
وبحسب النص فإن الملك السعودي لا يزال منزعجاً من بعض التغطيات الصحافية، آنذاك، لا سيما مقال ميليغان في صحيفة “صنداي تايمز”، مما أدى إلى نقاش داخل العائلة الملكية حول فرض عقوبات اقتصادية على المملكة المتحدة، لكن تم التخلي عن هذا الاقتراح كونه غير فعال.
في الجانب الإداري، يُشير النص إلى تنظيم استخدام مرافق كبار الشخصيات في مطار هيثرو، إضافة إلى تغيير مفاجئ في سياسة القنصلية السعودية في جدة في ما يخص قبول المذكرات الإدارية، مما أثار استياء الجالية السعودية هناك.
في الختام، يعبر السفير البريطاني عن أمله في لقاء الأمير سعود خلال زيارته المقبلة إلى الرياض، وربما تكون هذه الزيارة في العام الجديد، مع تأكيد المنصوري على إمكانية ترتيب ذلك في حال وجود الأمير سعود.
اندبندنت عربية
