مقترح خطة تنمية الساحل السوري
أسامينا
حسين الراغب الحسين
عكف فريق من الباحثين الاقتصاديين و الاجتماعيبن بإشرافنا و منذ بداية كارثة الحرائق في الساحل السوري على وضع رؤية تنموية لهذه المنطقة الغالية على قلوبنا..
و توصلت المجموعة إلى إطار عام لخطة عمل نقترحها على الجهات الرسمية و المجتمع الأهلي و المنظمات الدولية و الدول الصديقة المعنية بالشأن السوري
ارفق لكم المخطط العام علما بأن الدراسة الاستراتيجية و الدراسات القطاعية متوفرة لمن يرغب من الجهات المذكورة أعلاه
الخطة التنموية المتكاملة للساحل السوري
المرحلة الأولى: التعافي العاجل
إغاثة وإنعاش سريع
في هذه المرحلة، وعلى مدى 12 إلى 18 شهرًا، يتم توجيه الجهود نحو إنقاذ الوضع المعيشي الآني للسكان:
توفير سلال غذائية طارئة، وتفعيل وحدات صحية متنقلة لتقديم الدعم الطبي والنفسي، خاصة للفئات المتضررة من الحرائق أو الصدمات النفسية نتيجة ما حدث
تعزيز البُنى التحتية كالأشغال الترابية الأساسية، وإعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء، إلى جانب تنظيف المناطق المتأثرة بالحريق وبدء إعادة تشجيرها.
تنظيم مبادرات عمل مؤقتة (مثل “نقد مقابل عمل” CWW) تُوظّف سكان المناطق المحلية لتأهيل المرافق وإعادة التشجير، ما يساهم في توفير دخل يومي وبناء ثقة بنفسٍ اقتصادي.
تقديم دعم مباشر للفلاحين والصيادين، سواء عبر توزيع بذور وأدوات زراعة أو عبر تأهيل مرافئ صيد بسيطة، ما يُعزّز قدرة السكان على استعادة معيشة مستقلة.
المرحلة الثانية
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
خلال السنوات 2–4 المقبلة، ينتقل التركيز إلى دعم ريادة الأعمال وتحفيز الصناعات المحلية:
إنشاء وتفعيل صناديق تمويل دوّار بدعم محلي ودولي، تُمنح فيه قروض ميسّرة ومنح تأسيس لمشاريع في الزراعة، الصناعات الغذائية، والسياحة.
التركيز على الصناعات التحويلية مثل إنتاج زيت الزيتون، المنتجات الغذائية المحلية، والحرف التقليدية (نحت، نسيج، فخار).
إطلاق مشاريع إقامات بيئية وسياحة ريفية (Eco-Lodges)، مع تدريب شباب محليين للعمل كمرشدين، إلى جانب إقامة فعاليات ثقافية وفنية لتعزيز الجذب السياحي المحلي.
تأسيس حاضنات أعمال ومراكز تدريب مهني، لتوفير دعم إداري وتسويقي وقانوني لرواد الأعمال، خصوصًا الشباب.
المرحلة الثالثة
خطة استراتيجية طويلة الأمد لجذب الاستثمارات الأجنبية
على مدى 5 إلى 10 سنوات، يتم تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى تحويل الساحل إلى مركز اقتصادي وسياحي دولي:
تصميم مخطط تنموي تكاملي بالتعاون مع خبراء دوليين، لتطوير مناطق اقتصادية خاصة تضم قطاعات اللوجستيات، الزراعة الذكية، والسياحة.
تحديث البنية التحتية الحيوية:
تطوير مرافئ اللاذقية وطرطوس وإعادتها كمراكز لوجستية متكاملة.
تحسين الربط بالسكك الحديدية والطرق الداخلية لتسهيل حركة البضائع من وإلى الساحل.
تقديم حوافز للاستثمار الأجنبي مثل الإعفاءات الضريبية، تشريعات مرنة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهيلات إدارية للجذب الأجنبي.
إطلاق مشاريع الزراعة المتقدمة (كالزراعة العضوية والمائية)، وكذلك بناء منتجعات بيئية حديثة في المناطق المُعاد تشجيرها.
إعداد
مجموعة من الباحثين الاقتصاديين
الاشراف
حسين راغب الحسين
