مجلة دولية: سلطنة عُمان تحصل على المركز الرابع عالميًا والأول عربيًا في مؤشرات الاكتفاء الذاتي الغذائي
أسامينا
حققت سلطنة عُمان إنجازًا عالميًا جديدًا في مجال الأمن الغذائي حيث حصلت على المركز الرابع عالميًا والأول عربيًا في مؤشرات الاكتفاء الذاتي الغذائي وذلك وفقا لدراسة علمية حديثة في مجلة “نيتشر فود” أظهرت الفجوة بين ما تنتجه الدول من غذاء وما تحتاجه لتأمين نظام غذائي صحي.
وأظهرت الدراسة أن سلطنة عُمان سجلت نسبًا متقدمة في عدد من السلع الغذائية حيث حققت في الحليب مستوى مرتفعًا بنسبة 92% مما يعكس حجم الاستثمارات في قطاع الألبان، و٩٧ % في التمور حيث وصلت إلى مستويات شبه كاملة بفضل تنوع الإنتاج وجودته و67% في بيض المائدة.
أما في إجمالي الخضروات فقد ساهمت الجهود المبذولة في تطوير القطاع الزراعي في رفع نسب الاكتفاء إلى 77%، كما حققت لحوم الدواجن معدلات جيدة في تلبية احتياجات السوق المحلية بنسبة 61%، بينما وصلت اللحوم الحمراء إلى مستويات ملحوظة مع خطط مستقبلية لزيادتها عن 46%، وفي إجمالي الفواكه سجلت السلطنة نتائج متقدمة بفضل التوسع الزراعي في مختلف المناطق بنسبة 24%.
وحقق قطاع الثروة السمكية أعلى نسب اكتفاء ذاتي بواقع 158% عكست مكانة سلطنة عُمان كإحدى الدول الرائدة في إنتاج وتصدير الأسماك.
وأكدت الوزارة أن هذا المركز يعكس المتقدم وحجم الجهود المبذولة في تعزيز الإنتاج المحلي عبر خطط استراتيجية مستدامة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء من سبع مجموعات غذائية أساسية تشمل الفواكه والخضروات والبقوليات والنشويات والأسماك واللحوم والألبان.
وأفادت الوزارة إلى أن سلطنة عُمان تمضي بخطوات واثقة نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي بما يواكب تطلعات رؤية “عُمان 2040” الهادفة إلى تنويع مصادر الإنتاج ودعم استدامة الموارد الزراعية والحيوانية والسمكية بما يعزز مكانة سلطنة عُمان في تحقيق أمنها الغذائي المستدام.
وأشارت إلى أن هذا الإنجاز جاء من خلال مزيج متكامل من: زيادة الإنتاج الغذائي المحلي عبر استثمارات حكومية ومؤسسية، وتصاعد نسب الاكتفاء الذاتي في فئات عديدة، خصوصًا الأسماك والبيض والحليب، وكذلك اعتماد التكنولوجيا والزراعة الذكية لتحسين الإنتاجية وتقليل استهلاك الموارد، والمخزون الاستراتيجي من الأغذية الأساسية لمواجهة أوقات الأزمات السعرية أو المناخية، والعمل على تنمية متوازنة لمجالات الزراعة والحبوب والثروة السمكية بتنوع اقتصادي ومستدام، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية المؤسسية ودعم القطاع الخاص في منظومة متكاملة.
