بداية غير مبشرة لإدارة سوق الإعلان>>.من هي الشركة التي حصلت على عقد إعلانات مطار دمشق بالتراضي
اسامينا
في مشهدٍ لا يخلو من المفارقة، يعيش قطاع الإعلان الطرقي في سوريا أزمة تحتاج إلى حل التناقض الصارخ هنا ان هذا السوق قابل للانتعاش مع النشاط الاقتصادي الحالي و المرجح زيادته خلال الفترة القادمة.
شركات الإعلان التي لطالما اعتبرت المؤسسة العربية للإعلان شريكًا استراتيجيًا وحاضنًا تنظيميًا، وجدت نفسها فجأة في مواجهة قرارات وصفتها بـ”لمجحفة”، قلبت موازين السوق وأدخلت القطاع في دوامة..، بدأت المؤسسة بإصدار قرارات رفعت الرسوم بشكل كبير جدا ، دون مراعاة العقود المبرمة مع المعلنين، ما أدى إلى انهيار منظومة التعاقدات، وانخفاض المبيعات بنسبة قاربت 80%. ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، بل شملت وقف التعاقدات الجديدة، وإزالة لوحات إعلانية من مواقع استراتيجية.
من الأمثلة الصارخة عن إجراءات ارتجالية و ربما غير قانونية منح الإعلان في مطار دمشق الدولي بعقد بالتراضي.. هذا الأسلوب في إعطاء الاستثمارات بالتراضي يثير تساؤلات مشروعة عن مدى مشروعية هذه المنح التي تعطى بغير المساواة في المنافسة بين الشركات .
ما تخشاه الشركات الإعلامية ان تكون إجراءات مؤسسة الإعلان كنوع من عملية استبدال الشركات العاملة بالسوق بشركات جديدة بدون منافسة .. ثمة من يُروَّج بأن هذه الشركات إلى زوال، تمهيدًا لدخول مستثمرين جدد غالبًا. هذه الطريقة ، بحسب المعنيين، لا يهدد فقط أرزاق العاملين، بل ينسف مبدأ التنافسية ويحول السوق إلى ساحة مغلقة لا تعترف بالتراكم المهني ولا بالخبرة المحلية.
في رسالتهم إلى المؤسسة، يطالب أصحاب الشركات بإعادة النظر في السياسات الأخيرة، والعودة إلى روح الشراكة والتطوير، مؤكدين استعدادهم الكامل لأي رؤية جديدة تضمن النهوض بالإعلان السوري ليواكب المعايير العالمية، بدلًا من السير في طريق التصفية والتهميش.
وكما قال ديفيد أوجلفي، أحد رواد الإعلان العالمي:
“الإعلان ليس فنًا للزينة، بل علمٌ لإقناع الناس
فهل نملك في سوريا الإرادة لإقناع الناس بأن الإعلان ما زال حيًا، نزيهًا، ومتاحًا للجميع
أم فقط لمن يملك النفوذ
صاحبة الجلالة
