رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف ليرة للساعة خطوة أساسية لتحسين الوضع المعيشي للناس
أسامينا
المهندس ك ناصر البلخي
تشهد سوريا اليوم فجوة كبيرة بين تكاليف المعيشة والأجور الفعلية للعمال. فتكاليف المعيشة لعائلة صغيرة مكوّنة من زوج وزوجة وطفلين في مدينة سورية تصل إلى نحو 550 دولاراً أمريكياً شهرياً، أي ما يعادل أكثر من 6 مليون ليرة سورية، بينما يتقاضى العامل العادي حالياً أجراً يتراوح بين 8,000 و15,000 ليرة سورية للساعة، وهو ما لا يغطي حتى الحد الأدنى من احتياجات الأسرة.
حتى يتمكّن العامل من تغطية هذه النفقات الأساسية، يجب أن يكون الأجر العادل للساعة أعلى من المستوى الحالي بكثير. فوفق الحسابات الواقعية، يحتاج العامل الذي يعمل 6 ساعات منتجة يومياً لـ25 يوماً في الشهر إلى أجر يقارب 3.7 دولار أمريكي في الساعة، أي حوالي 40 ألف ليرة سورية للساعة على سعر الصرف الحالي، كي يتمكّن من تحقيق مستوى معيشة متوازن يوازي تكاليف الأسرة العادية.
ولذلك، فإن قيام الدولة بتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عند 15 ألف ليرة سورية للساعة سيكون خطوة مهمة وأساسية نحو تحسين الوضع المعيشي للناس، لأنه سيضع معياراً واضحاً تلتزم به الشركات والمؤسسات، ويساعد في تقليل الفجوة بين تكاليف المعيشة والأجور الفعلية. كما يمكن أن يُعتمد هذا المبلغ كنقطة انطلاق، على أن يتم رفعه تدريجياً إلى مستويات أقرب إلى 20 ألف ليرة سورية للساعة للعامل العادي، مع مراعاة تدرّج الأجور بحسب الخبرة والمؤهلات، بحيث يحصل العامل المبتدئ على الحد الأدنى، بينما المعلم أو صاحب الخبرة على أجر أعلى.
هذا التوجّه لا يُعد رفاهية بل ضرورة لمواكبة ارتفاع الأسعار وضمان بقاء القوى العاملة قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية. كما أنه يساهم في تحسين الإنتاجية وجودة العمل، ويعزّز الاستقرار الاجتماعي.
و بالطبع سيكون لهذا التعديل تاثير على غلاء الاسعار و لكن لان الاقتصاد السوري جاهز للنمو بسرعة فلن تكون زيادة الاسعار بنفس نسبة زيادة الحد الادنى للأجور و بكل الاحوال رح تكون فرصة لحسم تاثير المعروض النقدي على قيمة العملة و تسريع ذلك قبل تحديد القيمة النهائية للدولار امام الليرة و المتوقع ان تتضح في نهاية ديسمبر ٢٠٢٦
