تصريح رسمي صدر عن وزير المالية السوري محمد يَسِر بَرْنِيَة بتاريخ 23 تشرين الأول عام 2025،
أسامينا
هالة ابراهيم
في تصريح رسمي صدر عن وزير المالية السوري محمد يَسِر بَرْنِيَة بتاريخ 23 تشرين الأول عام 2025، أكد الوزير وجود زيادة مؤكدة في الأجور والرواتب اعتباراً من مطلع شهر تشرين الثاني القادم (1/11/2025)، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين الدخل والمعيشة للعاملين في الدولة..
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة تمثل المرحلة الأولى من خطة إعادة هيكلة الأجور، على أن تتبعها زيادة نوعية وهامة وكبيرة اعتباراً من مطلع العام القادم (1/1/2026)، بحيث تشمل جميع القطاعات الحكومية دون استثناء، في إطار رؤية اقتصادية تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق التوازن بين الدخل والأسعار.
وبيّن الوزير أن الزيادة الحالية ستبدأ بقطاعي التعليم والصحة، على أن يُستكمل تطبيقها تدريجياً على باقي القطاعات خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أوضح الوزير أن الزيادة ستُحدد حسب طبيعة العمل، حيث تم اعتماد:
الحد الأدنى لأجور العاملين في التمريض بـ 450 دولاراً أمريكياً شهرياً.
الحد الأدنى لأجور الأطباء بـ 1,200 دولار أمريكي شهرياً، نظراً لطبيعة المهنة والمهام الحساسة التي يقومون بها.
وأكد أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى قبل احتساب التعويض العائلي وطبيعة العمل، ما قد يرفع إجمالي الدخل الشهري تبعاً للموقع الوظيفي وساعات المناوبة.
أما في قطاع التعليم، فسيكون الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة حوالي 330 دولاراً أمريكياً في محافظة إدلب وريف حلب الشمالي، حيث بلغت نسبة الزيادة 120% من الراتب الحالي البالغ 150 دولاراً، على أن يصل إجمالي الدخل بعد إضافة التعويضات إلى نحو 450 دولاراً شهرياً.
كما أضاف الوزير أن المدرّس سيحصل على زيادة بمعدل 2.5 دولار عن كل ساعة إضافية أو مكافأة مرتبطة بطبيعة العمل والتكليف.
أما بالنسبة للمناطق التي لا تزال تتقاضى رواتبها بالليرة السورية، فقد أوضح الوزير أن الزيادة ستكون بنسبة 100%، ليصبح متوسط الرواتب هناك حوالي 2,800,000 ليرة سورية شهرياً بدلاً من 1,400,000 ليرة.
وأشار الوزير برنية كذلك إلى أن الزيادات ستشمل التعويضات الإدارية والمهنية والحوافز الشهرية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تحديث جداول الأجور لتتناسب مع الواقع المعيشي وتضمن العدالة بين مختلف الفئات.
واختتم الوزير محمد يسر برنية تصريحه بالتأكيد على أن هذه الزيادة تشكل خطوة أولى على طريق تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، مبيناً أن المرحلة الثانية التي ستبدأ في مطلع عام 2026 ستكون الأوسع والأهم من حيث القيمة والنطاق.
