نموذج التمويل الإنتاجي غير الحكومي لدعم الاقتصاد السوري
أسامينا
م . أحمد الفارس
خبير وباحث بالطاقات المتجددة
نموذج التمويل الإنتاجي غير الحكومي لدعم الاقتصاد السوري
لتحفيز النمو الاقتصادي في سوريا عبر تمويل خارجي مباشر للقطاع الخاص، دون تحميل الحكومة ديوناً أو المواطن أعباء إضافية، مع ضمان استرداد القروض من خلال ضمانات عقارية وصناعية.
المشكلات الاقتصادية الحالية :
تراجع دخل الفرد إلى أقل من 100 دولار شهرياً.
ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 90%.
ضعف الطلب المحلي على المنتجات الوطنية.
إغراق السوق بالمستوردات البديلة ذات رسوم جمركية منخفضة.
غياب التمويل الإنتاجي بالدولار للمشاريع الصناعية والعقارية.
مكونات المقترح :
أولاً: فتح المجال أمام مصارف أجنبية للعمل داخل سوريا
السماح لمصارف دولية بفتح فروع أو شراكات محلية
تقديم قروض بالدولار للمواطنين والمستثمرين السوريين.
ضمان استرداد القروض عبر رهن عقاري أو صناعي.
ثانياً: تمويل المشاريع الإنتاجية والعقارية
أ. المشاريع الصناعية:
تمويل إنشاء أو توسعة مصانع صغيرة ومتوسطة.
التركيز على الصناعات الغذائية، النسيجية، والدوائية.
شرط تشغيل عدد معين من العمال السوريين.
ب. مشاريع البناء والإكساء:
تمويل ترميم الأبنية المتضررة أو غير المكتملة.
دعم مشاريع الإكساء والتجهيز الداخلي.
ضمان القرض برهن العقار نفسه.
ثالثاً: تعديل السياسة الجمركية :
مضاعفة الرسوم الجمركية على المستوردات البديلة للمنتج المحلي.
اعفاء المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج المحلي من الرسوم.
فرض رسوم حماية على المنتجات الأجنبية المنافسة.
النتائج المتوقعة :
المؤشرللتأثير المتوقع الإنتاج المحلي زيادة بنسبة 30–50% خلال عامين البطالة في انخفاض تدريجي بنسبة15–20%
الطلب الداخلي في انتعاش بفعل توفر دخل من المشاريع
العجز التجاري في انخفاض نتيجة تقليص الاستيراد
الدين العام في استقرار دون زيادات جديدة
الضمانات والرقابة :
إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة عمل المصارف الأجنبية.
إلزام المصارف بتقديم تقارير فصلية حول القروض.حماية حقوق المقترضين عبر تشريعات واضحة.
منع المضاربة أو تحويل القروض إلى أنشطة غير إنتاجية.
مزايا النموذج
- الا يحمل الحكومة ديوناً أو التزامات مباشرة.
- لا يفرض ضرائب جديدة على المواطنين.
- يخلق فرص عمل ويحفّز الطلب الداخلي.
- يربط التمويل بالإنتاج الحقيقي وليس بالمضاربة.
