تراجع بالتحصيل الضريبي و الجمركي من المستوردات البديلة عن المنتج الوطني
أسامينا
إن كل تراجع بالتحصيل الضريبي و الجمركي من المستوردات البديلة عن المنتج الوطني بجمارك رمزية منخفضة بغرض دعم الإستيراد و المستوردين يقابلها عملياً زيادة بالتحصيل الضريبي و المالي و رسم الإنفاق الإستهلاكي من المصانع و الورشات و المحلات التجارية و محلات الصاغة لتعويض التراجع بالتحصيل الضريبي للخزينة و النتيجة تراجع الإنتاج و زيادة البطالة و انهيار الإقتصاد و الإغراق بالمستوردات
كان من الأفضل العكس تماماً من أجل زيادة الإنتاج و تشغيل العاطلين عن العمل و هو مضاعفة التحصيل الضريبي و الجمركي على المستوردات البديلة عن المنتج الوطني مقابل تخفيض الضرائب و رسم الإنفاق الإستهلاكي على المصانع و الورشات و المحلات التجارية و محلات الصاغة
إن المنطق الإقتصادي القويم يقول بأن الضرائب و الرسوم الجمركية المفروضة على 100 طن بورسلان مستورد مثلاً يجب ان تكون ضعف الرسوم المالية التي يدفعها المصنع الذي ينتج نفس الكمية من البورسلان و هذا لا يحصل
مع العلم بأن تكاليف التشغيل و المحروقات و الكهرباء في سورية أعلى بكثير من كل الدول التي تصدر بضاعة لنا
بالحقيقة إن كل تخفيض بالرسوم الجمركية على المستوردات البديلة عن المنتج الوطني و التي تنعكس على شكل أرباح بيد المستوردين فإن الشعب يدفع ثمنه أضعاف مضاعفة على شكل إرتفاع كبير بسعر الدولار و زيادة بالبطالة
. الخبير الإقتصادي جورج خزام
